فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي - منسي وعبده - ط ابن حزم والفضيلة — الصفحة ٤١٣

سماحة الشيخ / عبد الرزاق عفيفي ٤٠٩ عنهما فقال : عيدان اجتمعا في يوم واحد ، فجمعهما جميعاً فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما ، حتى صلى العصر (۱) ، فترك ابن الزبير صلاة الجمعة ذلك اليوم وهو الإمام إذ ذاك وقول ابن عباس : أصاب السنة ، وعدم إنكار أحد من الصحابة عليه ، وعدم خروجه ذلك اليوم عند الزوال لصلاتها أو صلاة الظهر بالناس دليل على سقوطها وسقوط الظهر يومئذ عنه وعمن صلى العيد معه ، بل دليل على سقوطهما عنهم وعن غيرهم ممن لم يصل معه العيد ذلك اليوم . ثم أن هذه المسألة من مسائل العبادات والعبادات مبنية على التوقيف في مثل ذلك ، فكان عمل ابن الزبير رضي الله عنهما في حكم المرفوع لكن قال أبو البركات ابن تيمية في المنتقى عقب ذكر عمل ابن الزبير : قلت : وجه هذا أنه رأي تقدمة الجمعة قبل الزوال فقدمها واجتزأ بها عن العيد . أهـ (٢) . ويقال أيضاً إن إسقاط صلاة الجمعة والظهر عمن صلى العيد خارج عن الأصول التي فرضت على المكلفين خمس صلوات في كل يوم وليلة ، وعن الأصول التي دلت على إقامة كل الصلوات في جماعة ، وهؤلاء قد صلوا الجمعة أو الظهر وحدانا حينما لم يخرج لهم ابن الزبير ، وكان المشروع لهم على مقتضى دليلهم ألا يصلوها أصلاً اكتفاء بصلاتهم العيد ، أو أن يصلوها جماعة بمقتضى دليل مشروعية الجماعة في الفرائض وقال أكثر الفقهاء : لا يرخص لمن صلى العيد في ترك الجمعة ذلك اليوم ، ولا لغيرهم بل يجب على من توفرت فيه شروط وجوبها أن يصليها ، لأن أدلة وجوبها عامة لم تفرق بين من صلى العيد ذلك اليوم ومن لم يصله ، والأصل بقاء ذلك حتى يثبت من أدلة الشرع ما يدل على خلافه (1) أخرجه أبو داود في الصلاة باب : تفريع أبواب الجمعة (۱۰۷۲) . (۲) انظر نيل الأوطار (۳۲۱/۳) .
الكتاب — ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.