سماحة الشيخ / عبد الرزاق عفيفي
وأحاديث عذاب القبر ونعيم القبر
۲۸۹
يؤمنون بمثل هذا : إما لمجيئه في القرآن ، وإما لتواتره في السنة ، وإما لوجوده في الاثنين جميعاً .
لكنهم لا يؤمنون بأحاديث الآحاد ، وذلك لأنهم يرون أنها لا تفيد إلاظناً
غير غالب .
فيردون أمثال هذه الأحاديث ولا يحتجون بها أصلاً ، أو يحتجون بها في
الفروع دون الأصول
أما شبهتهم في رد حجية ( حديث الآحاد ) (۲) فهم يقولون : إن الراوي
الأئمة
(۱) انظر : الأزهار المتناثرة للأحاديث المتواترة للإمام السيوطي والنظم المتناثرة في الحديث المتواتر للكتاني . (۲) وقد عقد ابن قيم الجوزية فصلاً نفسياً جداً في تأصيل هذه القاعدة « حجية أحاديث الآحاد » في کتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة . ومما جاء فيه ، قوله : « فهذا الذي اعتمده نفاة العلم عن إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم خرقوا به إجماع الصحابة المعلوم بالضرورة وإجماع التابعين وإجماع أئمة الإسلام ووافقوا به المعتزلة والجهمية والرافضة والخوارج الذين انتهكوا هذه الحرمة وتبعهم بعض الأصوليين والفقهاء ، وإلا فلا يعرف لهم سلف من الأئمة بذلك بل صرح ا بخلاف قولهم ، فمن نص على أن خبر الواحد يفيد العلم مالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة - وغيرهم كثير . . وقال أحمد في حديث الرؤية : ( نعلم أنها حق ونقطع على العلم بها » وكذلك روى المروزي قال : قلت لأبي عبد الله ها هنا اثنان يقولان أن الخبر يوجب عملاً ولا يوجب علماً فعابه وقال لا أدري ما هذا وقال القاضي : وظاهر هذا أنه يسوي بين العلم والعمل فقال القاضي في أول الخبر : خبر الواحد يوجب العلم إن صح سنده ولم تختلف الرواية فيه وتلقته الأمة بالقبول ، وأصحابنا يطلقون القول فيه وأنه يوجب العلم . فقال ابن أبي يونس في أول الإرشاد : « وخبر الواحد يوجب العلم والعمل ، ونص القاضي أبو يعلي على هذا القول في الكفاية ، وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتبه في الأصول كالبقرة وشرح اللمع وغيرهما ، وهذا لفظه في الشرح ) وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول يوجب العلم والعمل سواء عمل به الكل أو البعض ) ولم يحك فيه نزاعاً بين أصحاب الشافعي وقد عقد الإمام الشافعي رضي الله عنه في الرسالة فصلاً نفيساً جداً في ( الحجة في تثبيت خبر الواحد ) وهو فصل يهدم بالأدلة القاطعة شبهة القائلين بأن خبر الواحد ليس حجة » أ . هـ .
الكتاب — ص ٢٨٩