كتاب النكاح
س ٩١٤ : إذا مات الحمل، فهل يسقط الاعتداد به؟
الجواب على كلام شارح المنتهى قوله : وظاهر ولو مات ببطنها ؛ لعموم الآية . قلت : وقد يُقال: إن قوله تعالى: ﴿أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤]. أنه الوضع المعتاد، فمن وضعته حيًّا أو ميتا خرجت من العدة ومتى بقي في بطنها حيا أو ميتا يرجى خروجه فهي في العدة، فإن مات في بطنها ولم يبق رجاء بين خروجه، فهذه إن أمرت بالبقاء حتى يخرج من بطنها وهو لا يظن له وقت يخرج فيه، كان عليها من الضرر شيء عظيم، فيظهر أنها متى تحققت موته وصار بحال لا يرجى له خروج أنها تعتد بغير الحمل؛ لسقوط حكمه كما سقطت نفقة الحامل بذلك.
:
يؤيد هذا الظاهر أن الحكمة من الاعتداد بالحمل؛ لئلا تختلط المياه وتشتبه الأنساب وهو مفقود هنا، فالذي يظهر لي أنه في هذه الحال يسقط حكمه بالاعتداد، كما سقطت بقية أحكامه من الميراث واستحقاق الوصية ونحوها والنفقة . والله أعلم. [ فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي]
س ٩١٥ : إذا طلقت المرأة بعد نشوز طالت مدته إلى سنة أو سنتين أو أقل، وإنما مضت مدة استبراء الرحم قبل ،الطلاق، فهل تلزم العدة أم لا؟ أو يجوز أن تتزوج ولا عدة عليها وقد طلقها زوجها على عِوَض ولا يرغب الرجعة؟
الجواب: إذا طلقت المرأة، وجبت عليها العدة بعد الطلاق ولو طالت مدتها بعيدة عن زوجها؛ لقول الله سبحانه: ﴿وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قروو [البقرة: ٢٢٨]؛ ولأن النبي يا الله أمر زوجة ثابت بن قيس لما اختلعت منه أن تعتد بعد الخلع
بحيضة ..
:
والصواب أنه يكفي المختلعة حيضة واحدة بعد الطلاق لهذا الحديث الشريف، وهو مخصص للآية الكريمة المذكورة آنفًا، فإن اعتدت المختلعة وهي المطلقة على مال بثلاث حيضات كان ذلك أكمل وأحوط خروجًا من خلاف بعض أهل العلم القائلين بأنها تعتد بثلاث حيضات؛ لعموم الآية المذكورة.
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله ]
س ٩١٦: رجلٌ توفي عن امرأته منذ عشر سنين وهي حامل، وهذا الحمل لم يكن حركة، ما قولكم في حدادها وعدتها؟ وهل يجوز السعي في سبل إخراج هذا
ص ٣٩١