كتاب النكاح
س ۸۳۹: هل يجوز تزوج الحر بالمملوكة؟
الجواب: لا يجوز تزوجه إياها ؛ لأنه حر وهي مملوكة، إلا بشرطين:
أحدهما : خوفه الزنى على نفسه.
٣٥٥
الثاني : كونه لا يجد جهاز حرة، فإذا تم الشرطين جاز تزويجه المذكورة، فإن فُقِدَ واحد من الشرطين فزواجه إياها باطل ولا يحل أبدًا.
:٨٤٠
[ سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم]
ما حكم عقد الزواج على امرأة ثيب حامل من الزنى في شهرها الثامن هل يعتبر العقد باطلاً أو فاسدا أو صحيحًا، فإنه قد تنازع في ذلك عندنا عالمان : فأبطل أحدهما العقد، وصححه الآخر، إلا أنه حرم على من تزوجها الوطء حتى تضع
الحمل ؟
الجواب: إذا تزوج رجل امرأة حاملاً من الزنى فنكاحه باطل : وحَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَبُ أَجَلَهُ ﴾ [البقرة: ٢٣٥]. فيحرم عليه وطؤها؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةً النكاح حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ﴾ [البقرة : ٢٣٥]. وقوله تعالى: ﴿وَأُولَتُ الْأَعْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤] وعموم قوله : «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره» [رواه أبو داود وصححه الترمذي وابن حبان]؛ ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم : لا توطأ حامل حتى تضع» [رواه أبو داود وصححه الحاكم]. وبذلك قال مالك وأحمد ، وقال الشافعي وأبو حنيفة في رواية عنه : يصح العقد. غير أن أبا الله حنيفة حرَّم عليه وطأها حتى تضع الحمل ؛ للأحاديث المتقدمة، وأباح الشافعي له وطأها؛ لأن ماء الزنى لا حرمة له ولا يلحق الولد بالزاني؛ لقوله : وللعاهر الحجر». كما أنه لا يلحق بمن تزوجها؛ لأنها صارت فراشًا له بعد الحمل.
من
الخلاف ولهذا يتبين سبب الشيخين، وأن كلاً بين منهما قال بالحكم الذي قال به ولكن الصواب الأول ؛ لعموم الآيتين، والأحاديث الدالة على المنع .
قلده،
س ٨٤١:
اللجنة الدائمة للإفتاء]
ما حكم جمع الرجل في عصمته أكثر من أربع زوجات أفيدونا بتوضيح
الأدلة لشدة الحاجة إلى معرفة ذلك؟
الجواب: يجوز للرجل أن يتزوج أكثر من زوجة إلى أربع زوجات، إذا وثق من نفسه
ص ٣٥٥