كتاب النكاح
:
أتت
أحدهما لا يقبل قولها كمذهب الشافعي . والثاني : يقبل . كمذهب مالك . وأما إذا انقضت عدتها ومضى لها أكثر الحمل، ثم ادعت وجود حمل من الزوج الأول المطلق، فهذه لا يقبل قولها بلا نزاع، بل لو أخْبِرَت بانقضاء عدتها ثم بولد لستة أشهر فصاعدًا ولدون مدة الحمل، فهل يلحقه؟ على قولين مشهورين لأهل العلم ومذهب أبي حنيفة وأحمد أنه يلحق وهذا اختيار ابن سريج من أصحاب الشافعي، لكن المشهور من مذهب الشافعي ومالك : أنه لا يلحقه. وهذا النزاع إذا لم تتزوج، فأما إذا تزوجت بعد إخبارها بانقضاء عدتها، ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر فإن هذا لا يلحق نسبه بالأول قولاً واحدا، فإذا عرفت ، مذهب الأئمة في هذين الأصلين فكيف يلحقه نسبه بدعواها بعد ست سنين؟! ولو قالت : ولدته ذلك الزمن قبل أن يطلقني لم يقبل قولها أيضًا، بل القول مع يمينه أنها لم تلدها على فراشه ولو قالت: هي وضعت هذا الحمل قبل أن أتزوج بالثاني، وأنكر الزوج الأول ذلك، فالقول قوله أيضًا أنها لم تضعها قبل تزوجها بالثاني، لا سيما مع تأخر دعواها إلى أن تزوجت الثاني ؛ فإن هذا مما يدل على كذبها في دعواها، لا سيما على أصل مالك) في تأخر الدعوى الممكنة بغير عذر في هذه المسائل ونحوها .
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ]
س ٧٧٦: رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها ولا أصابها، فولدت بعد شهرين، فهل يصح النكاح؟ وهل يلزمه الصداق أم لا؟ الجواب لا يلحق به الولد باتفاق المسلمين، وكذلك لا يستقر عليه المهر باتفاق المسلمين، لكن للعلماء في العقد قولان : القول الأول وهو أصحهما أن العقد باطل . كمذهب مالك، وأحمد وغيرهما . وحينئذ يجب التفريق بينهما، ولا مهر عليه ولا متعة كسائر العقود الفاسدة إذا حصلت الفرقة فيها قبل الدخول لكن ينبغي أن يفرق بينهما حاكم يرى فساد العقد
لقطع النزاع . والقول الثاني: أن العقد صحيح، ثم لا يحل له الوطء حتى تضع. كقول أبي حنيفة ، وقيل : يجوز الوطء قبل الوضع . كقول الشافعي . فعلى هذين القولين إذا طلقها قبل الدخول، فعليه نصف المهر، لكن هذا النزاع إذا كانت حاملاً من وطء شبهة أو زواج فإن النكاح باطل باتفاق المسلمين، ولا مهر عليه إذا فارق قبل الدخول، وأما الحامل من الزنى فلا كلام في صحة نكاحها،
،
6
ص ٣٢١