۲۸۲
فتاوى المرأة المسلمة
بسبب التأخير أو كانت المرأة مضطرة لعدم المنفق أو نحو ذلك، فلا مانع من تزويجها من قبل الأبعد؛ نظرا لغيبة الأقرب خارج المملكة ومراعاة للمصلحة .
سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم]
س ٦٩٢ : زوَّجَها أخوها ووافق عليه أبوها فيما بعد، فماذا نفعل إذا أردنا تصحيح
هذا النكاح؟
الجواب: إن المرأة إذا زوجها أخوها من دون وكالة من أبيها، فالنكاح غير صحيح، ولو وافقه عليه أبوها فيما بعد، وإذا أرادوا تصحيحه فيعقد لها أبوها بنفسه عقدًا جديدًا أو يوكل من يعقدها لها سواء وكل أخاها أو غيره.
س ٦٩٣: زوجها عمها الأصغر مع وجود الأكبر؟
[ سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم]
الجواب: جرى الاطلاع على كتابكم بخصوص البنت البكر الصماء البكماء وليس لها والد ولا إخوة ولا أعمام وقد تقدم لخطبتها رجل فزوجها به عمها الأصغر، مع وجود عمها الأكبر وتسأل عن صحة زواجها. نقول : إذا كان الأمر كذلك؛ من عدم وجود أب لها أو إخوة فإذا لم يوجد أبناء إخوة لها، فتزويج عمها الأصغر إياها ،صحيح، وإن كان عمها الأكبر موجودًا، إذا كان عمها الأصغر بالغا عدلاً وزوجها بكفء لها برضاها، ولأن الأولياء إذا استوفوا في الدرجة صح التزويج من كل واحد منهم وتقديم الأسن مستحب فقط .
سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم]
س ٦٩٤: لقد جرى الاطلاع على كتابكم الذي تستفتون به عن ابنة بكر ويتيمة ولها أخ قاصر، عمره اثنتا عشرة سنة وعقد لها خالها برضاها وهو من عصبتها البعيدين ويوجد لها عصبة لكن لا يعلم أيهم أقرب ويسأل عن صحة العقد؟ الجواب الخال ليس بولي وكذلك أخوها القاصر ليس أهلاً للولاية، ووليها الشرعي أقرب عصبتها الراشدين فإذا استووا في القرابة فتأذن لأحدهم بإجراء عقدها وحيث أن خالها من عصبتها فإن كان أقربهم نسبًا إليها فالعقد صحيح، وكذلك إن جهل الخال ولم يعلم عصبة أقرب منه ، وإن علم أن هناك أحدًا من عصبتها حاضرًا أقرب من خالها فالعقد غير صحيح، ويتعيّن أن يفرّق بينهما ولا بأس بتجديد العقد برضاها ويتولاه أقرب العصبة .
ذكرتم
هي
سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم]
ص ٢٨٢