كتاب الصلاة
١٤٣
أمرهم أن ينحروا هديهم وأن يحلقوا رءوسهم لم يتحرك واحد منهم من مكانه، فلما دخل على أم سلمة غاضبًا قالت : تحب أن يتبعوك فاخرج فلا تكلم أحدًا حتى تنحر هديك، ثم تدعو حلاقك فيحلق لك. ففعل ذلك صلى الله عليه وسلم فنحر الناس وحلقوا حتى كادوا أن يقتل بعضهم بعضًا من شدة التدافع والتزاحم على الحلق، فكانت هذه عادة الصحابة، ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام وصام الناس معه حتي إذا بلغوا كراع الغميم - وهي ضواحي المدينة - قيل للنبي صلى الله عليه وسلم : إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس ينظرون ما فعلت فدعا الله بقدح من ماء، وكان ذلك بعد العصر وهو راكب على راحلته فوضع القدح على راحلته فرآه الجميع فشرب ) . وفي حديث أبي سعيد عند أحمد وأبي داود يقول أبو سعيد: «وما به حاجة إلى طعام أو شراب فكان الصحابة يقتدون بفعله . تقول عائشة تصل : ما أخر رسول الله الا الله و الصلاة عن أول وقتها مرتين حتى قبض، والصحابة يقتدون به فربما أصابهم الحرج؛ لذلك أراد أن يبين لهم أن الأمر فيه فسحة وهذا مماثل تماما للحديث الثابت في صحيح مسلم عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال : كان رسول الله لا يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات الخمس بوضوء ،واحد فقيل :له يا رسول الله القائل هو عمر - لقد فعلت شيئًا ما كنت تفعله فقال عمدًا فعلته» أي ليبين الجواز . واعلم أن القول بالجمع الصوري هو قول الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم ولم يخالف في ذلك إلا محمد بن سيرين وربيعة بن عبد الرحمن. ومن أراد من مؤلاء الذين يزعمون أنهم يتبعون الدليل ونحن نصدقهم في ذلك ونحسن الظن بهم من أراد أن يناقش في ذلك فأنا على استعداد بأن أناقشه في هذا المكان أمام هذا الجمع ؛ لتحسم هذه المسألة، ثم إن الذين قالوا بالجمع اعتبروه جمعا حقيقيا؛ كمحمد بن سيرين، وربيعة بن عبد الرحمن ومن وافقهم ؛ كالقفال وابن المنذر قالوا شريطة ألا تتخذ عادة بأن يفعل ذلك أحيانًا إن عسر عليه أن يصلي الصلاة في وقتها، فقائل هذه المقالة لا سلف له فيها وهذا لا شك ينبغي أن يُوقِفَ العبد إن كان عالما بقواعد
الشرع .
،
[ فضيلة الشيخ محمد بن عبد المقصود]
س ٣٤٦: هل يجوز لي أن أؤم زوجي في الصلاة بحكم أنني أكثر فقها ودراسة حيث أدرس بكلية الشريعة وهو نصف أمي؟ الجواب: لا يجوز للمرأة أن تؤم الرجل سواء أكان زوجها أم ابنها أم أباها لأنه لا
ص ١٤٣