۹۷
فتاوى في الطهارة والصلاة الأول، والشيء الآخر الذي أرى أنه من الأهمية بمكان أن نتطرق له وأن نذكّر به وهو؛ أنك لو ما أجبت المؤذن مطلقا لا تأثم؟ وإذا أنت ما أجبت المؤذن بلا حول ولا قوة إلا بالله فأنت لا تأثم، وإذا قلت مثل ما قال المؤذن في كل ما قال فأنت لا تأثم بل أنت مقتد بكلامه عليه السلام خلاصة القول؛ أنني أفهم من هذه المجموعة من الروايات وربما هناك أشياء أخرى لا أذكرها الآن؛ أن في الأمر فسحة. السؤال في تمام المنة، ما أدري ، قد يبدو شيء من التعارض حتى نزيل اللبس ، في مسألة الترداد مع المؤذن ، كأنكم ملتم إلى الوجوب في تمام المنة، وقلتم إنه ورد بعض
الأحاديث أنهم كانوا يتكلمون ، قلت هذا لا ينا في الترداد أو شيء من هذا
الجواب: أنا أستدل بالحديث الذي رواه الإمام مالك في الموطأ: أنهم كانوا إذا الجمعة وعمر على المنبر أخذنا في الحديث، فإذا شرع في
أخذ المؤذن في الخطبة أمسكنا.
الأذان يوم
فأنا أستدل بهذا على عدم الوجوب، تحقيقا لمبدئنا السلفي في اتباع السلف واليوم كنا نتكلم في هذا الصدد أننا نحن لا نرى تفسير النصوص سواء ما كان منها متعلقا بالأوامر أو بالنواهي إلا في حدود ما ورد إلينا من أقوال السلف والعلماء، فإذا مثلا جاءنا نقل في تفسير أمر بأنه ليس للوجوب، فليس لنا أن نقول إنه واجب، رجوعا منا إلى القاعدة، وعلى خلاف ذلك فيما إذا اختلفوا، حينذاك... نرجع إلى القاعدة ونأخذ بالوجوب، وكذلك في النهي الذي الأصل فيه التحريم، واستشهدت بعبارة للإمام أحمد رحمه الله أنه قال بالنسبة لصبغ الشعر عند قوله عليه السلام «إن اليهود
(1)
والنصارى لا يصبغون فخالفوهم )) فقال عن الصبغ: أخشى أن يكون فرضا. ما قال هو فرض تمسكا بالأصل لأنه يترقب أن يأتيه العمل، فإن كان جرى العمل والإفتاء على أنه فرض كان أجرأ الناس على التصريح به وإلا جَبن، والجبن هنا هو الشجاعة، ولذلك قلت أيضا في هذا النهار بالذات نجد الإمام الشافعي والإمام أحمد أيضا وكثيرا من أمثالهم من أئمة السلف يقولون في أشياء نعرف نحن اليوم أنها محرمة يطلقون عليها لفظة الكراهة؛ أكره كذا وأكره كذا، أنه رمة عندنا، لكن نحن شأننا الآن غير شأنهم هم نحن الآن الأقوال كلهـا محـصـورة عندنا، فليس
مع
(1) أخرجه البخاري (۵۸۹۹)، ومسلم (۲۱۰۳) من حديث أبي هريرة
هي
محرم
هناك من
ص ٩٧