فتاوى العلامة ناصر الدين الألباني - سعد - ط العلمية غير ملون — الصفحة ٦٢٥

٦٢٥ فتاوى متنوعة التقسيط وهم يعلمون مثل هذه الأحاديث يفسرونها بأن النهي عن بيعتين في بيعة إنما هو لجهالة الثمن، لأن البائع يعرض ثمنين ثمن النقد وثمن الأجل، فحينما ينفصل الشاري عن البائع بأحد الثمنين يقولون - فلست معهم بطبيعة الحال - لأنه ينفصل ولم يتعين أي الثمنين هو الذي اعتمد عليه بينهما. أنا أقول مثل هذا التأويل أولاً يخالف التعليل المذكور في الحديث الأول، ذلك لأن هذا التعليل الذي نقلته آنفاً عن بعضهم هو تعليل بجهالة الثمن، وهذه الجهالة تنافي العلة الشرعية وإذا دار الأمر في تعليل حكم شرعي بين علة عقلية، وبين علة شرعية، لا شك أن العلة الشرعية هي التي يجب الاعتماد عليها دون العلة العقلية، والعلة الشرعية هي التي يجب الاعتماد عليها دون العلة العقلية. ما هي العلة الشرعية؟ سبق ذكرها آنفاً في قوله عليه السلام: « من باع بيعتين في بيعة »؛ نهى عن بيعتين في بيعة هذا يلتقي مع هذا الشطر من هذا الحديث. الشيخ: من باع بيعتين في بيعة»؛ هذا حديث أبي هريرة، حديث ابن مسعود: نهى عن بيعتين في بيعة»، أحدهما شاهد للآخر، ولكن في كلّ من الحديثين فائدة لا توجد في الحديث الآخر، أما حديث أبي هريرة فهي العلة النقلية حيث قال – عليه السلام – في تمام الحديث: « من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا »؛ أوكسهما: أنقصهما ثمناً كما هو واضح فإذا أخذ أكثرهما فقد أخذ الربا، «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو ربا)؛ هذا الحديث يعطينا فائدة أخرى غير العلة المنصوص عليها فيه وهي أنها علة ربوية، أما الفائدة الأخرى فهي: أن البيع صحيح والزيادة باطلة. أما الذين يفسرون حديث ابن مسعود نهى عن بيعتين في بيعة بأنه لجهالة الثمن، فهم أولاً يعللون كما ذكرنا آنفا بعلة تخالف العلة المنصوص عليها في حديث أبي هريرة ، وثانيا يبطلون البيع وحديث أبي هريرة يُنفذه ولا يبطله، ولكن يبطل الزيادة، ثم يأتي مؤيدا لحديث أبي هريرة رواية عن ابن مسعود - موقوفة هذه الرواية عليه – أنه قال صفقة في صفقتين ربا، فإذا نحن نأخذ العلة المنصوص عليها على الأقل نفضلها (۱) تقدم.
ص ٦٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.