فتاوى العلامة ناصر الدين الألباني - سعد - ط العلمية غير ملون — الصفحة ٦٢٣

فتاوى متنوعة ٦٢٣ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ ﴾ [النساء: ١٦٠]، كان من هذه الطيبات التي حرمت على اليهود الشحوم، فكان الواجب عليهم إذا ذبحوا الذبيحة أن يستفيدوا من لحمها وأن يرموا بشحمها الأرض، فلم يصبر اليهود على هذا الحكم الإلهي العادل، فماذا فعلوا ؟ أخذوا الشحوم ألقوها في القدور، ثم أوقدوا النار من تحتها، فأخذت شكلا آخر، وبذلك زين لهم الشيطان سوء عملهم وأوهمهم أن هذا الشحم صار شيئا آخر غير الشحم المحرم، فأخذوا الشحم وجملوه أي ذوبوه وباعوه وأكلوا ثمنه الشاهد أن الله عز وجل أدَّبَنَا بمثل حديث نبيه هذا وأمثاله أنه لا يجوز للمسلم أن يحتال على استحلال ما حرم الله عز وجل بأدنى الحيل. ونكاح التحليل الذي معلوم لدى الحاضرين إن شاء الله هو نكاح توفرت فيه شروط النكاح المشروعة عادة، ولكن لماذا جعله الشارع الحكيم نكاحا باطلا ولعن المحلل والمحلل له؟ لأنه لم يقصد به ما يقصد به عادة من الزواج الشرعي الذي أشار إليه ربنا عز وجل في قوله تبارك وتعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الروم: ۲۱]، لما لم يكن المقصود من نكاح التحليل هو تحقيق هذا السكن وهذه الألفة بين الزوجين، وإنما كان المقصود به تحليل ما حرم الله بقوله: ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ [البقرة: ۲۳۰]، وهذا تأديب من الله عز وجل للذي يطلق زوجته الطلقة الثالثة، حتى ما يعتاد الناس أن يطلقوا ثم يندموا على تطليقهم، فيأتي هذا المحلل فيعجل رجوع المرأة إلى زوجها الذي طلقها ثلاثا والله عز وجل يقول: ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، تنكح نكاحـا شـرعيا كما فعلـت مـن قبل فلما كان هذا المحلل يقصد تحليل ما حرم الله كان ملعوناً في حديث الرسول عليه السلام المعروف: « لعن الله المُحلل والمحلل له . والآن نعود إلى الصورة السابقة، أو إلى بيع التقسيط، لو أنا جئت إلى زيد من (1) أخرجه أحمد (۱۳۳/۱) والنسائي برقم ٥ ٩٣٣٥. وصححه الشيخ في إرواء الغليل برقم ۱۸۹۷ من حديث عقبة بن عامر .
ص ٦٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.