فتاوى العلامة ناصر الدين الألباني - سعد - ط العلمية غير ملون — الصفحة ٦٠٨

٦٠٨ فتاوى متنوعة سائل آخر: يا شيخ. الشيخ الألباني: نعم. السائل : وجدت بعض العلماء مثل: الشيخ السعدي في نظم له يقول: إن الأصل في اللحوم الحرمة. أكثر. الشيخ الألباني: الأصل في اللحوم ما ذكر الأضاحي مثلاً أو الذبائح، فهذا معقول السائل: يقول: والأصل في الأبضاع واللحوم تحريمها حتى يجيء الحل والنفس والأموال للمعصوم فافهم هداك الله ما يمل الشيخ الألباني : هذا معقول جداً لأن اللحوم.. أكثر لحوم الحيوانات محرمة وما يباح منها إلا ما نص عليه الشرع هذا معقول جداً فلأمر ما قلت آنفا لا بد من الرجوع إلى عبارة ابن رجب لنتيقن أولاً من لفظها ثم من سباقها وسياقها. السؤال : بالنسبة لاستقراء العالم الإمام المجتهد في الفن كعلم الحديث مثلا إذا تصادم استقراؤه مع قاعدة منصوص عليها في الفن ، ولنضرب مثلاً لذلك هو الإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله لما ذكر في ترجمة الأعمش في ميزان الاعتدال تسليك رواية الأعمش وتمشيتها بالنسبة لبعض الشيوخ الذين أكثر عنهم كأبي صالح وأبي وائل وإبراهيم النخعي ، يقول روايته عن هذا الضرب محمولة على الاتصال مع النص المعروف : أن المدلس إذا عنعن أنه لا يقبل حتى يصرح بالتحديث مهما أكثر عن شيخ أو أقل عنه) فهنا ربما يلاحظ أن الإمام الذهبي اعتبر الكثرة يعني قال : إلا في شيوخ أكثر عنه ، لماذا لم يعتبر الكثرة في رواية أبي الزبير عن جابر ؟ وكلاهما مدلس !! فهذه مسألة تحتاج إلى إمام يفصل فيها . الجواب: نعم، لماذا لم يعتبر الكثرة عن أبي الزبير بينما اعتبرها عن الأعمش، ألا يكفي فارقاً بين الشخصين الراويين أن أبي الزبير اعترف صراحةً بأن له روايات سمعها من جابر وآخر لم يسمعها من جابر الأمر الذي اضطر عليه ابن سعد – الإمام في مصر يومئذ - أن يستوضح منه وأن يستعلم منه الأحاديث التي سمعها من جابـر مـن الأحاديث التي لم يسمعها، فعلّم له على الأحاديث التي سمعها من جابر. فهنا ظهر للذهبي وغيره طريق لتمييز ما صرح به أو ما رواه مباشرة عن جابر من
ص ٦٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.