فتاوى متنوعة
٦٠١
الإمام ساهياً إلى الخامسة والمقتدي ذاكر فلا ينبغي أن يتابعه. نحن نقول لا، بل عليه أن يتابعه بعد أن يذكره وأن يفتح عليه كما هو السنة فإذا لم يتبين الإمام أنه في الخامسة فهو بطبيعة الحال لا يرجع فينبغي علينا أن نتابعه كما تابعناه فيما هو ترك منا لركن من أركان الصلاة، وترك ركن من أركان الصلاة مبطل للصلاة، والقيام للخامسة عمداً أيضاً مبطل للصلاة ولكن الذي رفع الإبطال في القضية أو الصورة الأولى هو الذي يرفع الإبطال أيضاً في القضية الأخرى، ولذلك فمع احترامنا وتقديرنا لإمامنا شيخ الإسلام ابن تيمية لكننا نقول - بصراحة - إننا لسنا تيميين ولو أردنا أن نكون تيميين أنا شخصياً من الحنفيين خاصة أن آبائي وأجدادي كذلك كانوا مذهبيين، ولكننا لما نبهنا بفضل السنة على أنه لا يجب بل لا يجوز للمسلم أن يؤثر قول أحد على ما جاء في الكتاب والسنة لذلك ندع رأي ابن تيميَّة له معتقدين أنه مأجور على كل حال، لكن لا يجوز لنا بأي حال أن نقلده وأن نعرض عن الأدلة الشرعية التي لفتنا النظر آنفاً إلى بعضها. هذا ما عندي وشكر الله لك.
السؤال : الله يبارك فيك ، بالنسبة يا شيخنا لمتابعة الإمام - معروف طبعاً لنا جميعاً رأيكم - في المسألة لكن هناك بعض الناس قال الشيخ الألباني مع قوله بوجوب متابعة الإمام حتى إذا سدل في الصلاة (ترك يديه في الصلاة) ، هو لا يقبض بعد القيام من الركوع الثاني خلف الذي يقبض ، فكان المفروض أن يتابع الإمام لو طرد المسألة فما رأيكم ؟ لا تؤاخذني أنا أنقل . الجواب : لا .. لا، هذا قد قاله قبلك ناس كثيرون، وجوابي على ذلك: أنا مثلاً إذا صليت وراء مثلاً ابن باز أقبض لكن إذا صليت وراء هؤلاء الناس الذين لا فقه ولا مذهب لديهم فألتزم السنة وقولي هذا بوجوب اتباع الإمام يعرفه إخواننا الملازمون لنا، أن هذا القول ليس على إطلاقه عندي وأنا أقول مثلاً يجب متابعة الإمام الحنفي مثلاً حينما لا يرفع يديه لأنه يقلد إماما مسلما بإمامته لدى جماهير المسلمين منذ أن كان إلى هذا الزمان لكننا إذا ما تيسر لنا بيان السنة لهذا الإمام وتبين لنا أننا قد أقمنا الحجة عليه ثم أصر على إيثار التقليد على السنة فلا متابعة منا له.
عندهم
وكذلك نقول: إن بعض الشافعية مثلاً يصلون ولا يرفعون أيديهم فنحن نخالف هذا الإمام لأن مناط المتابعة في فهمي للموضوع، أنني لو صليت وراء أبي حنيفة فأنا أقدر رأيه واجتهاده فأفعل فعله وكذلك أقدر من يتبعه لأنه يتبع إماما أما من خالف
ص ٦٠١