أهمية التمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف علماً وعملاً
منذ نعومة أظفاري كما يقال.
٥٥٧
لكن مع ذلك أحاول أن أقتنص الفرص، وأن أرد على بعض هؤلاء حينما تأتي المناسبة، وأجدها فرصة لا بد من الرد ، ومن ذلك هذا الرجل في تنبيه المسلم اغتنمتها فرصة في كتابي آداب الزفاف، حيث سيطبع الآن طبعة جديدة، وفيها زوائد عديدة، فكتبت مقدمة فيها شيء من الطول؛ لأنني رددت على هذا الإنسان في بعض ما انحرف قلمه عن الصواب في هذا الكتاب وأشرت إلى منهجه وأنه قائم على الجهل بهذا العلم، ورددت عليه بعض الأجزاء التي انتقدني فيها، وبخاصة حديثا يتعلق بآداب الزفاف، وهو مما كنت أشرت إلى أنه ضعيف مع كونه في صحيح مسلم، وهو كان مما انتقدني فيه هذا الحديث، فانتهزتها فرصة ورددت عليه، وسترون ذلك - إن شاء الله - قريباً، هذا المقدار هو الذي أستطيع أن أقوم به، أما أن أتوجه إلى رد الكتاب كله فهذا لا يتيسر لي ولعلَّ بعض إخواننا المقبلين على هذا العلم بنشاط وفراغ - لا أجده أنا - يقومون بهذا الواجب إن شاء الله.
السؤال : ما حكم التحايل على القوانين الوضعية ، وخاصة في المعاملات التجارية للحصول على مصلحة خاصة لا يتأذى بها الغير ؟
الجواب: هذا سؤال لا يجوز الإجابة عليه بجواب عام؛ لأنه قد يكون الأمر متعلقاً بشيء من الخيانة، لكن إذا لم يكن هناك شيء من الخيانة، وكان فيه تحقيق مصلحة لا تخالف الشريعة، فحينئذٍ نقول: لا يوجد مانع، بشرط أنه إذا كان ضامناً بألا يكتشف عمله المخالف للقانون، فإذا اكتشف مس الدين والشرع الذي يتمسك به فيشار إليه ويقال: هذا الذي فعل تلك الفعلة... !
مثلاً: قضية الجمارك والتهريب هذه الجمارك هي بلا شك مكوس غير شرعية خاصة بين بلد إسلامي وبلد آخر، فكثيراً ما نُسأل هل يجوز أن يهرب مسلم بضاعة ولا يدفع عليها مكوساً ؟ نقول: إذا كان رجلاً يمثل التمسك بالدين وبالإسلام، ويخشى أن ينكشف فيهان الإسلام، فلا يجوز في هذه الحالة، أما إذا كان رجلاً عادياً وتعاطى وسائل تهريب، بحيث لو ألقي القبض عليه لا ينصرف ذهن القابضين عليه إلى الطعن في المتمسكين بالشريعة في مثل هذه الحالة ممكن أن يُقال بجواز ذلك. السؤال : تقوم بعض النسوة بالخروج لدعوة النساء، حيث يقمن بزيارتهن في بيوتهن ودعوتهن لدروس خاصة ، وقد يكثر ذلك منهن ، فهل يخالف ذلك ما أمرهن الله
ص ٥٥٧