أهمية التمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف علماً وعملاً
٥٥٥
الأمر الثاني: لا يوجب العلم - حتى ولو بالطريقة الشرعية أي: سماع الأذان بأذنه - الحضور عليه إلى المسجد؛ لأن حضور المسجد لا يجب على كل إنسان مكلف، فهناك قبل كل شيء ء أن المسجد يجب أن يكون قريباً؛ بحيث إنه يسمع أذانه بطريقة عادية طبيعية ليس بهذه الوسائل العصرية، فإذا كان المسجد بعيداً بحيث لا يمكن سماع أذانه السماع الطبيعي هذا ليس بالواجب عليه ،حضوره، ولو أنه سمعه بواسطة مكبر الصوت، لكن بلا شك أن الأفضل بالنسبة له أن يحضر.
عبد
يجب
الله
بن
لكننا نقول: إن حضور الصلوات الخمس في المساجد الأصل فيها الوجوب، أي: أن صلاة الجماعة واجبة كالصلاة نفسها، فلا يجوز للمسلم أن يصلي الفريضة في بيته بدون عذر شرعي، فإذا كان المسجد قريباً من المكلف فعليه الحضور، لكن هناك أعذاراً معروفة أنه لا تجب عليك، كمن كان - مثلاً - مسافراً، أو كان مريضاً، لا على هذا وذاك أن يصلي في المسجد، لكن يستحب في الوقت نفسه أن يصلي في المسجد ولو كان ذلك غير واجب عليه، كما جاء في صحيح مسلم عن أن الرجل كان يهادي بين الرجلين لشدة رضه ويذهب به إلى المسجد». مر هذا في بيان اهتمام السلف بأداء الصلاة في المسجد، لكن في هذه الحالة الصلاة ليست واجبة عليه في المسجد. السؤال : نرى في بعض مؤلفات الشيخ حفظه الله الفقهية عدم التركيز على التقسيم الذي كان يسير عليه الفقهاء من قبل ، أي : من جهة تقسيم العبادة إلى شروط وأركان وسنن ، فهل للشيخ سياسة خاصة في ذلك ؟
مسعود:
(۱)
الجواب: لا أنا ما نهجت هذا المنهج؛ لأن هذه الأمور فيها خلاف كثير وكثير جداً، ولا يتحمله التأليف الذي أنا جريت عليه إلا في كتاب كنت ولجت فيه ثم صُرِفْتُ عنه، وهو - الذي لا بد أنكم سمعتم باسمه الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب هذا الكتاب كان على هذا النهج أي من العناية بالتمييز بين ما هو شرط وما هو ركن وما هو فرض... إلخ؛ لأن تمييز هذه الأمور بعضها من بعض يحتاج إلى بحث جداً، ولذلك فأنا لا أسلك هذا؛ لأن مجاله كان فى ذلك الكتاب الذي لم يُيَسَّر
موسع
لي متابعة العمل فيه.
(١) أخرجه مسلم (٦٥٤) من حديث ابن مسعود
ص ٥٥٥