فتاوى العلامة ناصر الدين الألباني - سعد - ط العلمية غير ملون — الصفحة ٥٢٨

۵۲۸ الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة أسباب أمره بالأذان الأول هو إيجاد فسحة من الوقت بينه وبين الأذان الثاني؛ ليتمكنوا من السنة القبلية! - ومع وهذا مع أنه مما لا دليل عليه وإنما هو مجرد ظن، والظن لا يغني من الحق شيئاً أنه لم ينقل – فإن في حديث السائب السابق ما يبعد وقوعه، ففيه: «أن الأذان الأول كان في السوق، والسنة القبلية لا تكون في السوق عادة، بل في المسجد، ومن كان فيه لا يسمعه حتى يصلي حينئذ ثم إنه لم ينقل أيضاً أن هشاماً لما نقل الأذان العثماني من الزوراء إلى باب المسجد، ونقل الأذان النبوي منه إلى داخل المسجد كما تقدم، لم ينقل أنهم كانوا يصلون بين الأذانين ولو فعلوا لما كان في ذلك حجة؛ لأنه بعد انقراض عهد الصحابة، وما لم يكن يومئذ ديناً لا يكون اليوم ديناً، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها؛ كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. ولذلك قال ابن الحاج في المدخل : وينهى الناس عما أحدثوه من الركوع بعد الأذان الأول للجمعة؛ لأنه مخالف لما كان عليه السلف رضوان الله عليهم؛ لأنهم كانوا على قسمين فمنهم من كان يركع حين دخوله المسجد، ولا يزال كذلك حتى يصعد الإمام المنبر، فإذا جلس عليه قطعوا تنفلهم، ومنهم من كان يركع ويجلس حتى يصلي الجمعة، ولم يحدثوا ركوعاً بعد الأذان الأول ولا غيره، فلا المتنفل يعيب على الجالس، ولا الجالس يعيب على المتنقل. عبد الله وهذا بخلاف ما هم اليوم يفعلونه، فإنهم يجلسون حتى إذا أذن المؤذن قاموا للركوع (۲) فإن قال قائل: هذا وقت يجوز فيه الركوع، فقد روى الإمام البخاري عن بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله : بين كل أذانين صلاة، قالها ثلاثاً، وقال في الثالثة: لمن شاء فالجواب أن السلف رضوان الله عليهم أفقه بالحال، وأعرف بالمقال فما يسعنا إلا اتباعهم فيما فعلوه. قلت: وهذا الجواب غير كاف ولا شاف؛ لأنه أوهم التسليم بأن الحديث يدل على مشروعية قصد الصلاة بين أذان عثمان والأذان النبوي، وليس كذلك، فلا بد إذن من توضيح ذلك، فأقول: (1) المدخل (۲۳۹/۲). (۲) يعني الصلاة، قلت وهذا بخلاف ما هم اليوم عليه، حيث إنهم ينكرون على الجالس؛ زاعمين أنه تارك للسنة، والسنة معه وعليهم!
ص ٥٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.