٥٢٠
الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة
وهو أنه لا أصل لهذه السنة في السنة الصحيحة ولا مكان لها فيها، فقد علمت من الأحاديث المتقدمة أن الزوال فالأذان فالخطبة فالصلاة؛ سلسلة متصلة آخذ بعضها برقاب بعض، فأين وقت هذه السنة؟! ولهذا المعنى يشير كلام الحافظ العراقي: (لم ينقل عن النبي الا الله أنه كان يصلي قبل الجمعة؛ لأنه كان يخرج إليها، فيؤذن بين يديه، ثم
يخطب)).
وقد انتبه لهذا بعض علماء الحنفية؛ حين ذهبوا إلى أنه إنما يجب السعي وترك البيع يوم الجمعة بالأذان الأول، الذي يكون قبل صعود الخطيب، وقالوا: إنـه هـو الصحيح في المذهب، مع علمهم أنه لم يكن في زمن النبي يا زمن نزول الآية: ﴿ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ) الآية، وأنها نزلت في الأذان الذي عند صعود الخطيب على المنبر كما تقدم علموا هذا كله لشهرته في كتب السنة، ولم يكتفوا بذلك، بل وضعفوا قول الطحاوي منهم الذي وافق ما في السنة بقوله: إن الأذان الذي يجب به ترك البيع إنما هو الذي عند صعود الخطيب، فقالوا: لأنه لو اعتبر في وجوب السعي لم يتمكن من السنة القبلية ... الخ)! فهذا اعتراف ضمني بأن السنة القبلية المزعومة لم تكن معروفة في العهد النبوي، وأن الصحابة كانوا لا يصلونها؛ لأنه لم يكن آنئذ الوقت الذي يتمكنون فيه من أدائها،
وهذا أمر صحيح. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هدي خير العباد»: (ومن ظن أنهم كانوا إذا فرغ بلال من الأذان قاموا كلهم فركعوا ركعتين؛ فهو أجهل الناس
بالسنة).
وتعقبه الكمال ابن الهمام في «فتح القدير ، فقال بعد أن نقل معنى كلامه دون أن يعزوه إليه وهذا مدفوع بأن خروجه ولو كان بعد الزوال بالضرورة فيجوز كونه بعد ما يصلي الأربع، ويجب الحكم بوقوع هذا المجوز؛ لما قدمنا في باب النوافل من
(۱) نيل الأوطار» (٢١٦/٣) ، وللحافظ في «الفتح» (٣٤١/٢) معناه، وسيأتي نص كلامه (ص ٢٦ –
.(۲۷)
(۲) سورة الجمعة، الآية: ٩.
(۳) (البحر الرائق» (١٦٨/٢) ، و العناية على الهداية» (٤٢١/١).
.(٤( )٤٢٢/١)
ص ٥٢٠