ΕΛ
فتاوى في الطهارة والصلاة
هو أدب من آداب من أتى الجمعة.
لفتة حديثية
الأحاديث التي يُفهم منها وجوب الغسل - الأحاديث الثلاثة السابقة – متفق عليها بين البخاري ومسلم، بينما الحديث الذي يُفهم منه أفضلية غسل الجمعة - وليس عدم وجوبه - لم نستطع أن نجد له إسنادًا صحيحًا، وكل ما في الأمر أننا رفعنا من ضعفه إلى مرتبة الصحة بمجموع الطرق.
فائدة فقهية
يؤخذ دائمًا بالزائد فالزائد من الأحكام [قاعدة]. مثلاً: إذا جاء دليل يدل على جواز أمر ما، ثم جاء دليل يدل على فضيلة واستحباب هذا الأمر ، فلا نبقى على ما دل عليه الدليل الأول من الجواز فقط، بل نضم
إليه ما دل عليه الدليل الآخر من الاستحباب؛ ذلك لأن الاستحباب لا ينافي الجواز. مثال آخر: إذا جاء حديث يُبيح شيئًا، وجاء حديث آخر يحرمه، وليس عندنا علم بتاريخ تقدم أحد النصين على الآخر... فالقاعدة أنه إذا تعارض حاظر ومبيح، قدم الحاظر على المبيح... [قاعدة. وقد جاء في الحديث - وهو ضعيف الإسناد - أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودًا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها.
فما كان من الأحكام مسكونا عنها في أول الإسلام فهي مسكوت عنها، وهذا يعني الإباحة أو الجواز - كالخمر مثلاً - فلما جاءت النصوص المحرمة لهذه الأشياء تبناها العلماء.
فلو طبقنا هذه القاعدة في مسألة غسل الجمعة لوجدنا: جاء حديث «لو أنكم اغتسلتم فهذا فيه حض، وقبل هذا الحض كان غسل يوم الجمعة كأي غسل يغتسله الإنسان من باب الترويح والنظافة، كذلك الحديث: «ومن اغتسل فالغسل أفضل» يفيد أن الغسل أفضل من الاقتصار على الوضوء.
(1) أخرجه الدارقطني (١٨٤/٤) والبيهقي في السنن (۱۲/۱۰) من حديث أبي ثعلبة الخشني بسند
ضعيف.
ص ٤٨