I
فتاوى متنوعة
(1)
الأمر الأول: إن هذه النسبة ليست نسبة إلى شخص أو أشخاص، كما هي نِسَب جماعات أخرى موجودة اليوم على الأرض الإسلامية، هذه ليست نسبة إلى شخص ولا إلى عشرات الأشخاص، بل هذه النسبة هي نسبة إلى العصمة، ذلك لأن السلف الصالح يستحيل أن يجتمعوا على ضلالة، وبخلاف ذلك الخلف، فالخلف لم يأتِ في الشرع ثناء عليهم بل جاء الذم في جماهيرهم، وذلك في تمام الحديث السابق حيث قال عليه السلام: (ثم يأتي من بعدهم أقوام يشهدون ولا يُستشهدون... » إلى آخر الحديث، كما أشار عليه السلام إلى ذلك في حديث آخر فيه مدح لطائفة من المسلمين وذم لجماهيرهم بمفهوم الحديث، حيث قال عليه السلام: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله» أو «حتى تقوم الساعة»، فهذا الحديث خص المدح في آخر الزمن بطائفة، والطائفة: هي الجماعة القليلة فإنها في اللغة تطلق على الفرد فما فوق. فإذا عرفنا هذا المعنى في السلفية، وأنها تنتمي إلى جماعة السلف الصالح، وأنهم العصمة فيما إذا تمسك المسلم بما كان عليه هؤلاء السلف الصالح؛ حينئذ يأتي الأمر الثاني الذي أشرتُ إليه
آنها.
الأمر الثاني هو أن كل مسلم يعرف حينذاك هذه النسبة وإلى ماذا ترمي من العصمة، فيستحيل عليه بعد هذا العلم والبيان أن - لا :أقول أن - يتبرأ هذا أمر بدهي، لكني أقول : يستحيل عليه إلا أن يكون سلفيًا، لأننا فهمنا أن الانتساب إلى السلفية، يعني: الانتساب إلى العصمة من أين أخذنا هذه العصمة؟ نحن نأخذها من حديث يستدل به بعض الخلف على خلاف الحق يستدلون به على الاحتجاج بالأخذ بالأكثرية - بما عليه جماهير الخلف - حينما يأتون بقوله عليه السلام: «لا تجتمع أمتي على ضلالة) ، لا تجتمع أمتي على ضلالة لا يصح تطبيق هذا الحديث على الخلف اليوم على ما بينهم من خلافات جذرية، لا تجتمع أمتي على ضلالة لا يمكن تطبيقها على واقع المسلمين اليوم وهذا أمر يعرفه كل دارس لهذا الواقع السيئ، يُضاف
(1) أخرجه البخاري برقم ٢٦٥١ ومسلم برقم ٢٥٣٥ من حديث عمران بن الحصين . (٢) أخرجه مسلم برقم ١٩٢٠ من حديث ثوبان وهو تمام الحديث السابق. (۳) أخرجه أحمد (٣٩٦/٦)، والترمذي برقم ۲۱٦٧ وضعفه الشيخ في الضعيفة برقم ٢٨٩٦.
ص ٤٥٦