فتاوى العلامة ناصر الدين الألباني - سعد - ط العلمية غير ملون — الصفحة ٣٨٤

٣٨٤ فتاوى متنوعة من الإسرائيليات عن بعض الذين أسلموا من أهل الكتاب، فإذا جاء خبر من صحابي يتعلق بأمر غيبي، ولا يحتمل أن يكون من الإسرائيليات فهنا يقال إنه في حكم المرفوع من هذا القبيل قيل في تفسير الآيات: إنه في حكم المرفوع؛ لأن التفسير لا يمكن أن يقال بمجرد الرأي، وبخاصة من الصحابة الأولين الذين سمعوا القرآن من الرسول عليه السلام، وبيانه للقرآن مباشرة. السؤال : قول الصحابي يا شيخ ، ذكرت أننا نطمئن إليه ولا يُحتج به ، فهل الأولى الأخذ به ؟ الجواب: نعم. لا شك. مداخلة: أنت قلت: ويُحتج به. الشيخ نعم؛ ولكن لا تلزم الناس به. مداخلة ولكنه قال: إنه لا يحتج به. السائل : لا بأس أعيد السؤال يا شيخ ذكرتَ أن قول الصحابي رضي الله عنه إذا قال قولا ولا يوجد هناك دليل على أنه قاله في جمع من الصحابة، ذكرت أننا نطمئن إليه؛ ولكن لا يُحتج به أي لا نستطيع أن نلزم الناس به. الشيخ هذا هو لا نستطيع أن نلزم الناس لكن الأولى أن نأخذ به، ولا نأخذ من رأينا، أو رأي من بعده من العلماء، ونحن على سبيل المثال دائما نتحدث عن مسألة الشرب قائما، أن المسألة فيها خلاف معروف بين العلماء قديمًا وحديثًا، إلا أننا ومع نحن نتبنى تحريم الشرب قائمًا إلا لعذر ، فتُسأل عن الأكل قائمًا: ما حكمه؟ فنذكر بهذه المناسبة أن هذا السؤال وُجّه إلى راوي حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله سلم عن الشرب قائما - ألا وهو أنس بن مالك - فقيل له: فالأكل؟ قال: شر»، فنحن نقول بقوله؛ لكن لا نستطيع أن نلزم الناس بأن يأخذوا بهذا القول؛ لأن هناك علماء مختلفين في مثل هذا. السؤال : كيف يستطيع طالب العلم مثلا التمييز بين أقوال الصحابة ، من حيث الآثار الصحيحة والضعيفة ؟ أعني : ما هي الكتب التي تنصحوننا بها ؟ الجواب: ما يميز الحديث؟ (۱) مسلم برقم (٢٠٢٥) من حديث أبي سعيد .
ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.