فتاوى العلامة ناصر الدين الألباني - سعد - ط العلمية غير ملون — الصفحة ٣٨١

فتاوى متنوعة ۳۸۱ الجواب: هناك مرتبتان الثانية وهي المرتبة الأولى هي التي جاءت في السؤال أنهما أخرجا من نفس السند البخاري أو مسلم أو كلاهما معًا؛ لكن هذا عزيز جدًا، ونادر جدا، ولذلك فإن الغالب من المقصود بقولهم على شرط الشيخين، أو على شرط أحدهما: أن رجال ذلك الحديث على شرط الشيخين وليس في السلسلة كلها. هذا يلاحظ كجواب على ذاك السؤال. لكن هناك ملاحظة أخرى ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها، وهي: المرتبة أن هناك تسامحا في إطلاق هذه العبارة في بعض الأسانيد التي تكثر سلسلة الرواة فيها، أو يكثر عدد الرواة في سند ذلك الحديث. ومن أشهر الذين عرفوا بإطلاق هذه العبارة على الأحاديث التي يُخْرِجها في كتابه هو: أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، فهو - كما تعلمون - يقول : صحيح على شرط الشيخين، أو على شرط البخاري، أو على شرط مسلم، بينما هو يعني إلى ما قبل شيخ شيخه هو، بمعنى: : أن بين شيخ الشيخين والحاكم رجلين على الغالب، وهذان الرجلان جاءا بعد الإمامين البخاري ومسلم فإنهما لا يدخلان في قوله : على شرط البخاري ومسلم بداهة. يصح أن ولذلك فهذا الإسناد هنا إذا لم يستحضر طالب العلم هذه الملاحظة لا يقال: إنه على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما، لا . لأن يصح؛ شيخ الحاكم جاء بعد وفاة الشيخين بل وربما شیخ شیخه كذلك، وكل إسناد يقال فيه على شرط مسلم، أو البخاري، أو كليهما معًا، ويكون المؤلف جاء من بعد البخاري وبينه وبين البخاري واسطة، فإذا قيل: إسناده صحيح - على ما ذكرنا آنفًا - يكون هناك تسامح في التعبير. فمثلا أعلى طبقة من الحاكم أبو حاتم بن حبان، فهو يروي كثيرًا من الأحاديث أسانيدها على شرط الشيخين دون شيخه هو؛ لأن شيخه ليس من شيوخ الشيخين. فلا بد من ملاحظة هذه الدقيقة فيما إذا وقفنا على تعبير: إنه إسناد صحيح على شرط الشيخين، ومتى يصح مثل هذا التعبير دون هذا التسامح ؟ إذا قيل في إسناد مثل إسناد مسند أحمد لأن أحمد من شيوخ الشيخين، فإذا قيل فيه في حديث ما: إنه على شرط الشيخين، ويكون القائل مصيبًا؛ فإنه لا يكون في الأمر - في التعبير – تسامح إطلاقًا. وثمرة هذه الملاحظة مهمة جدًا بالنسبة لابن حبان، وبخاصة بالنسبة للحاكم؛ ذلك
ص ٣٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.