فتاوى العلامة ناصر الدين الألباني - سعد - ط العلمية غير ملون — الصفحة ٣٧٨

۳۷۸ فتاوى متنوعة قدم راسخة في العلم. أما الجواب عن سؤالك فأنا أقول: يوجد في الصحيح عن علي رضي الله تعالى عنه أنه جمع على امرأة زانية بين جلدها ورجمها جمع فيها الحدين، وهذا الحديث يحارب صاحبك المبطل بسيفين؛ لأنه هو ينكر أصل الرجم، وسينكر من باب أولى الجمع بين الحدين، فسيدنا علي رضي الله عنه رجم امرأة بعد أن جلدها، وقال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا بعد وفاة الرسول بزمان. هذا شيء. الشيء الثاني: أنه صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال محذرًا المسلمين [سيأتي زمان يُنكر قوم الرجم ولقد قرأناه في كتاب الله - وهو: ما عند العلماء التلاوة - قرأنا: «الشَّيحُ والشَّيْخَةُ إِذا زَنَيَا فَارْجُمُوْهُما البتة نكالا مِنَ اللهِ ) هذا عمر بن الخطاب وكأنه يعلم الغيب، ولا يعلم الغيب يسمى إلا الله. بمنسوخ ولكن هناك أحاديث يقول فيها علماء الحديث - في أحدها مثلا - : هذا حديث موقوف في حكم المرفوع؛ لأنه لا يقال مِن قِبل الرأي وحقيقة: وُجد ناس بعد أن انتشر مذهب أهل الاعتزال يعتقدون الضلال القائل بالتحسين والتقبيح العقليين، فقد أنكروا الرجم بالكلية، وأتبعوا هذا الإنكار بإنكار ،آخر ، وهو أنه لا توجد آيات منسوخة التلاوة! لماذا ينكرون؟! لأنه غير مستساغ في عقولهم أن الله عز وجل يبتلي عباده بما يشاء، فعقلهم الذي جعلوه حَكَمًا على الله، يقولون: ما حشنه العقل فهو الحسن عند الله، وما استقبحه العقل فهو القبيح عند الله، فهؤلاء ينكرون مثل هذه النصوص الصحيحة الثابتة بعقولهم المقيتة. فعمر حينما قال سيأتي زمان يُنكر قوم الرجم، ولقد قرأناه في كتاب الله ] فهي من منسوخ التلاوة. وهناك أحاديث أخرى غير قليلة فيها نص - أيضًا – على أنها كانت مما يتلى من ذلك: أن الرضاع المحرم كان عشرًا، وكان مما يُثلى، ثم نُسِخَ وجُعِل الحكم أن الخمس رضعات من المحرمات. هذا ما يحضرني الآن من بعض النصوص تحقيقا وجوابًا لطلبك. ثم قبل أن أُنهي (1) البخاري برقم (٢٤٦٢) ، (۳۹۲۸) من حديث عمر
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.