۳۷۲
فتاوى متنوعة
الصورة الأخرى هي التي يضطر إليها المسلم والاضطرار له أنواع وأشكال: فبالنسبة لعامة الناس فإن الاضطرار يتمثل في صور الهويات والجوازات ونحو ذلك، وبالنسبة لخاصة الناس، كالأطباء - مثلا - فإنهم قد يضطرون لتصوير صورة شخص لتشخيص مرضه مثلا، وكتصوير بعض الفئات الحكومية لبعض الأشخاص المعروفين بالإجرام بالسرقة أو بالنهب أو بالسلب، أو بنحو ذلك؛ لاتخاذ ذلك وسيلة للقضاء على الجريمة. فما دار حول هذا النوع من الصور جاز استعمالها، وإلا لم يجز، وكانت الصورة محرمة؛ لأنها تمنع دخول الملائكة كما تعلمون من الحديث الصحيح: «لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة أو كلب».
وإنني - من فضل الله عز وجل - أرى أمامي بعض الصور التي لوحظ فيها أنها لم تكن من النوع المحرم؛ لأنها - فيما يبدو لي - ليس فيها صور من ذوات الأرواح، وإنما تمثل الطبيعة والغابة ونحو ذلك، وإذا كان المسلم له هوى في التصوير وفيما يسمى اليوم بالفن، فليصرف فنَّه إلى ما أباح الله له من الصور غير ذوات الأرواح. هذا هو الذي يساعد الوقت على اختصار الكلام فيه
السؤال : ما حكم من اشترى سيارة من الشركة بالتقسيط ، وذلك لعدم توافر المال النقدي، والسيارة كما تعلمون هي حاجة ضرورية في هذا الزمان ؟
(۲)
الجواب: إذا كان السائل يعتقد معنا أن بيع التقسيط الذي يأخذ زيادة في الثمن على الحاجة ربا؛ فلا أعتقد أن هناك ضرورة لاستباحة هذا المحرم، إذا كان السائل يعتقد معنا أن هذه الزيادة ربًا، كما قال عليه السلام من باع بيعتين في بيعة فله أَوْ كَسُهُما أو ربا ) فليس هناك ضرورة مطلقًا في أن يستحل المسلم أكل المال الحرام، إلا في حالة واحدة قد لا أتصور وجودها في هذه البلاد، وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، وهي أن يموت جوعا ما سمعنا به في هذه البلاد، وإن كنا نسمع في بلاد أخرى، كأفريقيا، وتلك النواحي المشهورة بالمجاعات، وما ندري هل هي حقائق أم مبالغات؟ الله أعلم، لكن المهم الضرورة التي تبيح أكل الحرام هي الضرورة التي لولاها، أو لو لم يتخذ صاحبها السبب للقضاء على لازمها، لتعرض للهلاك. فما
(۱) تقدم.
(۲) تقدم.
ص ٣٧٢