فتاوى متنوعة
البيع؟
٣٦٩
الشيخ: سواء كان البائع أو الشاري يا أخي: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه
فقال :
وشاهديه». لا يجوز ، فالمجتمع الإسلامي مترابط بعضه مع بعض، جزاك الله خيرا. السؤال : كما تعرفون - حفظكم الله - أن الحفاظ أخذوا في رسم الصحيح والحسن عدالة الراوي ، وكثير من الحفاظ ومنهم الحافظ ابن حجر عرف العدالة ملكة تحمل الرواي على التقوى وملازمة المروءة ، وفسر - أيضا - هي التقوى في نفس الكتاب؛ كتاب النخبة فقال : هي اجتناب الأعمال السيئة من بدعة ، أو فسق ، أو شرك . هنا طرأ عندي إشكال : ففي الصحيحين وجد رجال من المبتدعة؛ كأن يكون الرجل خارجيًا ، أو رافضيًا ، أو مرجئيا ، فما توافقا مع كتاب النخبة ، فهنا حصل تناقض بين تعريف الحافظ ابن حجر لرسم العدالة ، وبين المثال الواقعي في الصحيحين ، فما هو التوفيق بين تعريفي ابن حجر وبين ما وجد في الصحيحين - أفتنا بارك الله فيك ؟
:الجواب: أنا أظن أن الإشكال جاء من جهة الوقوف عند بعض الألفاظ في تعريف العدالة دون شرح لها من واضعها - أي: واضع هذه الألفاظ – في مكان آخر، فمثلا: البدعة عند الحافظ وعند غيره من حيث تعلقها بالمبتدع، أن هذا المبتدع له حالة من حالتين: - إما أن يكون داعية لها. - أو ليس داعية لها. فإذا كان غير داع لها فلا يكون منافيًا لتعريفه الذي ذكرته آنفا، أنه من يعني بالبدعة أي: التي يُدْعَى لها مِن قِبَل العدل، لكن المشكلة ماذا يصير ؟ عندما يضع شخص تعريفًا، فإذا أراد أن يقيد كل عبارة فإن هذا التقييد يصير محاضرة، فهو يضطر إلى أن يختصر ما استطاع، ويشرح فيما بعد في أماكن أخرى. أنا أقول هذا باعتبار أن هناك قولين بالنسبة للمبتدع، إما أن يكون داعية، أو ألا يكون داعية، فإذا كان غير داعية فهو عدل، فإذا انضم إليه الصدق والحفظ
فهو حجة.
السائل قرأت قديمًا؛ لكن لا أحفظ اسم الراوي: أنه وُجد في الصحيحين من هو داعية إلى بدعته
الشيخ: أنا أتكلم عمَّا وُجد في المصطلح كعلم يتبناه جماهير العلماء، أنهم يقسمون البدعة إلى قسمين وقد عرفتها لكن هناك رأي آخر، وابن حجر نفسه يتبناه،
(۱) تقدم.
ص ٣٦٩