أسئلة وفتاوى متنوعة
٣٤٧
الفرد وما هو أكثر من ذلك، قال في تمام الآية: ﴿ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ ﴾ [التوبة: (۱۲۲] أي: ليبلغوهم ما تلقوه من الفقه في الدين. إذا عرفنا أن الفقه بمعناه الشرعي أوسع منه في معناه الاصطلاحي أولا، وعرفنا أن الطائفة تعني الواحد فأكثر؛ حينئذٍ يظهر لكم أن الآية دليل على عدم ذلك التفريق الحادث المحدث؛ ذلك لأن هذه الطائفة؛ الواحد، أو الاثنان أو الثلاثة أو أكثر؛ واجبهم بنص هذه الآية أن يتلقى الفقه من صاحب الفقه، وهو مباشرة في هذا الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا واجبه الأول، ثم واجبه الآخر أن يرجع إلى قومه فينذرهم ويبشرهم ويعلمهم ويفقههم. إذًا: هل تقوم الحجة بخبر الواحد في الفقه في الدين كله بدون ذلك التفريق الحادث؟ الجواب: الآية صريحة في ذلك؛ لأنها لا تفرق، بل تطلق حكم التفقه في الدين، وذلك يشمل العقيدة والأحكام، بل نقول: يشمل العقيدة قبل الأحكام؛ لأن العقيدة أصل الأحكام كما شرحنا لكم آنفًا، سواءً على فهمنا أو على فهم غيرنا في اصطلاحهم، فإن العقيدة عندهم أهم الأحكام؛ لأن الأحكام إذا تجردت من العقيدة لم يبق لها قيمة مطلقا.
إذًا: على اصطلاحهم تبليغ العقيدة على هذه الطائفة أوجب عليهم من أن يبلغوا الأحكام الشرعية فقط، أما نحن فلا تفريق عندنا، فعليهم أن يبلغوا كل ما تفقهوا به من الدين؛ سواء كان عقيدة أو كان حكمًا شرعيًا، وهو في الوقت نفسه كما شرحنا يتضمن
عقيدة.
أما في السنة فكذلك نجد الأحاديث تأتي مطلقة، مثلا: قوله عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية ) وهنا لا بد من لفت النظر؛ ففيها حضّ على نقل جملة عن الرسول عليه الصلاة والسلام سواءً قال لهم: هذه آية من القرآن أو لم يقل لهم ذلك، فتكون هذه الجملة من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وهي من الناحية العملية في الشريعة الإسلامية كالقرآن لا نفرق بين الله ورسوله فإذا هنا نص عام لا نفرق بين جملة تتعلق بالعقيدة، أو جملة تتعلق بالأحكام الشرعية ومـن ذلـك أيـضـا حـديث مشهور «نصر الله امراً سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها كما سمعها، فرب حامل فقه
(1) أخرجه البخاري برقم (٣٤٦١) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص .
ص ٣٤٧