أسئلة وفتاوى متنوعة
٣٤٣
حكم شرعي عملي، أما إذا كان الخبر المشار إليه كتابًا أو سنة فيه حكم عملي، فهذا لا يَصْفُونَه في صف العقائد، وإنما يحشرونه في صف الأحكام الشرعية، هذا هو
الاصطلاح.
حكم الاصطلاح في العلوم الشرعية
والذي أريد أن أدير إليه الكلام الآن هو أن نذكر بأن الاصطلاح في العلوم الشرعية لا بأس منه؛ لأن الغرض تيسير الفهم على الناس، ولكن ينبغي أن يراعى فيه ألا يؤدي إلى مخالفة شرعية.. أُورِدُ مثالا من الأمثلة العصرية: لا بأس أن نسمي معاني بأسماء جديدة، لكن بشرط ألا تغير حقائق شرعية، فإذا لم يتوفر هذا الشرط فلا يصح ذاك الاصطلاح أو تلك التسمية. مثلا: لا يصح أن نسمي ما حرم الله عز وجل من الملاهي وآلات الطرب بفنون جميلة؛ وذلك لما في هذه التسمية من تلطيف لمثل هذه المعاصي، وإيهام الناس بأنه لا شيء فيها لأنها من الفنون الجميلة، لكن لو أطلقنا هذا الاسم على رسوم ونقوش زاهية براقة جميلة، ليس فيها صور حيوانات محرمة في الإسلام، فلا بأس من هذه التسمية هذا مثال من واقعنا في العصر الحاضر، والأمثلة في ذلك كثيرة؛ كتسمية الربا المحرم بالفائدة.. أي فائدة يجنيها الإنسان من وراء التعامل بالربا؟ فنحن لا يجوز أن نتجاوب مع هذه التسمية ومع هذا الاصطلاح، لكونه حادثًا، فلكل قوم أن يصطلحوا على ما يشاؤون، وإنما لأن الاصطلاح يؤدي إلى مخالفة الشرع، فإن الشرع يطلق على من يتعاطى الربا بأنه يحارب الله ورسوله، ونحن نسمي هذا فائدة هذا كله من وساوس الشيطان على بني الإنسان، لصرفه عن أوامر الله
وإيقاعه فيما حرم الله.
مفهوم العقيدة اصطلاحًا وحكم هذا الاصطلاح
لا
أعود فأقول: لا بأس من ذلك التفريق الاصطلاحي، أن نسمي الخبر إذا كان فيه خبر غيبي وليس فيه حكم شرعي بأنه عقيدة، وأن نسمي خبرًا آخر الذي يتضمن حكمًا شرعيًا عمليا بأنه حكم شرعي وليس بعقيدة هذا الاصطلاح لا بأس به، ولكن بشرط ألا يؤدي إلى مخالفة الشرع، وقد تحققت المخالفة، وإليكم البيان: كل حكم شرعي لا يقترن معه عقيدة فلا قيمة له؛ لأن أي حكم سواء كان يتضمن – مثلا – الفرض أو الوجوب والمعنى واحد، إذا لم تقم بهذا الواجب بنية واعتقاد أنه فرض لم يفدك هذا
ص ٣٤٣