في بيان سبيل طلب العلم الشرعي والحرص على سؤال أهل الذكر
۳۳
صحابيا كانوا على رأي، وصحابيا واحدًا كان على رأي آخر فهنا يمكن أن نتصور أن هذا الصحابي الحق معه والصحابة الآخرون الخطأ معهم هنا يصدق قوله : «لا تجتمع أمتي على ضلالة فلما كان من الثابت عندنا أن الترجيح بالأكثرية ليس مرجحًا، فإذن يمكن أن يكون الحق مع الأقلية، والخطأ مع الأكثرية. فلو كان الحق مع الأكثرية ما اجتمعت الأمة على ضلالة، ولو كان الحق مع الفرد فكما يقول ابن مسعود: «الجماعة من كان معه الحق ولو كان واحدًا».
فتاوى الإمارات: ٥٦]
السؤال : ما معنى الجمهور في تعبير الفقهاء ، وهل يعني ذلك الجمهور في عصر واحد أم الجمهور في جميع العصور ؟
الجواب: هذا يختلف باختلاف القائل للفظة (الجمهور).
فالإمام النووي والإمام ابن حجر العسقلاني يعنيان الجمهور في كل العصور التي تقدمتهم، فالقضية نسبية ليس لها معنى يمكن ألا يتوسع فيه ولا أن يضيع. والجمهور معناه أكثر العلماء.
ومخالفة رأي الجمهور لدليل أمر جائز، أما من غير دليل فلا شك أن النفس تطمئن إلى الأكثرية أكثر من الأقلية ولكن إن كان هناك دليل فالواجب اتباعه سواء كان موافقًا لرأي الجمهور أو مخالفًا.
ولو خالف المرء - أي طالب العلم - رأي الجمهور إلى رأي الأقلية؛ لأن النفس اطمأنت إلى رأي الأقلية، فلا بأس في ذلك لقوله : «استفت قلبك وإن أفتاك
المفتون».
ذلك لأنه لا يوجد في الشريعة الحض على التمسك بقول الأكثرية، بل نحن لو أردنا أن نستحضر بعض النصوص لوجدنا النصوص تذم الأكثرية، فمن ذلك قوله تعالى: ( وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ).
ومن السنة قوله : افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، كلها
(1) أخرجه أحمد (١٩٤/٤) من حديث وابصة رضي الله عنه، وأصله في صحيح مسلم.
ص ٣٣