۳۲۱
أسئلة وفتاوى متنوعة مثل هذا الدخول على المرأة الغريبة. لقواعد أصولية فقهية منها : أنه إذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل، وهذا هنا ينطبق كما هو واضح. ومنها: إذا جاء نص حاظر مانع محرم، ونص آخر مبيح ؛ قدم الحاظر المانع المحرم على المبيح، ومثال هذا أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من أربع من النساء، لكنه لما جاءه رجل وأسلم وتحته تسع نسوة قال: «أمسك أربعًا منهن وطلق سائرهن فهذا من هذا الباب، نهى وفعل ففعله يقع هنا خاص به ونهيه شرع عام لأمته. السؤال : يأتي صاحب كتاب فقه السنة بأحاديث جواز كشف الفخذ ، وأحاديث حرمة ذلك . فما الصواب فيها ؟
الجواب: أحاديث الكشف التي يشير إليها السائل هي أحاديث فعلية، أي: انكشف فخذ الرسول عليه الصلاة والسلام بمناسبة أو أكثر من مناسبة، أما الأحاديث التي تعتبر الفخذ عورة فهي أحاديث ،قولية أي إن الرسول عليه الصلاة والسلام تلفظ فقال – مثلا - : الفخذ (عورة ) فما كان من قوله عليه السلام موجها إلى أمته فهو تشریع عام لهم، وما كان من فعله عليه الصلاة والسلام مخالفًا لقوله، لا أقول مطلقا، وإنما ما كان من فعله عليه الصلاة والسلام مخالفًا لقوله فهناك احتمال من ستة
احتمالات:
أن
الاحتمال الأول: أن يكون فعله قبل قوله قوله هنا الفخذ (عورة تشريع الفخذ عورة فيحرم كشفه متى كان هذا التشريع؟ قطعا لم يكن يوم أن قال الله تعالى: يَتَأَهَا الْمُدَّثِرُ قُمْ فَأَنذِرْ﴾ [المدثر: ۱ - ۲]؛ لأنه في هذا الوقت إنما أمر بتبليغ الأمة دعوة التوحيد قبل أي شيء آخر.. قبل تشريع أحكام الحلال والحرام.. قبل الحض على مكارم الأخلاق والنهي عن مساويها.. قبل أي تشريع، إنما هو ﴿ وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ [المدثر: ٣] فلم يكن مثل هذا القول: الفخذ (عورة في أول الإسلام، وإنما كان بعد ذلك. إذا نستطيع أن نتصور المسلمين وعلى رأسهم سيدهم، بل سيد الناس أجمعين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهم يفعلون أفعالا في أول الإسلام تنزهوا عنها بعد
(۱) سبق تخريجه.
(۲) سبق تخريجه.
ص ٣٢١