فتاوى العلامة ناصر الدين الألباني - سعد - ط العلمية غير ملون — الصفحة ٢٩٦

٢٩٦ (1) (۲) أسئلة وفتاوى متنوعة للكتاب من أوضح المسائل بالنسبة لمن كان على علم وفقه في الكتاب والسنة والخطيئة الثانية: أنه حيره، وأتى له بقولين قول أول طاب لك الأجر، وقول ثان يكره؛ والكراهة في المذهب الحنفي إذا أطلقت فإنما هي للتحريم. فلو رجع هذا المفتي كما أوجب عليه هذا الحديث، أي: أن يفتي المستفتي على ثبت وبينة ورشد، لو رجع والسنة لوجد مثلا في القرآن الكريم: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة: ۲] فهذا تعاون على عدوان، وعلى معصية الرحمن تبارك وتعالى، ولوجد في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام: «لعن الله آكل الربا، وموكله، وكاتبه وشاهديه فلعن كل من يساعد على أكل الربا، وكذلك في الحديث الصحيح: لعن الله في الخمر عشرة ... عشرة أجناس ابتداءً من الشارب وانتهاءً إلى حامل الخمر؛ ذلك لأنهم كلهم يتعاونون على شرب الخمر الذي هو المعصية في الأصل، لكن شرب الخمر لا يمكن أن يحصل بدون بيع الخمر، وبيع الخمر لا يمكن أن يحصل بدون شرائه، وشراء الخمر لا يمكن أن يحصل بدون شراء العنب، وشراء العنب لا يمكن أن يصبح خمرًا إلا بعصره، وهذا العصير لا يمكن أن يصبح خمرًا - لأنه يمكن أن يصير خلا - إلا بتعاطيه بطريقة فنية حتى يصير خمرا، فإذا صار خمرا لا يمكن شربه من الدكاكين والحوانيت إلا بأن ينقل من العصارة – أي المخمرة - إلى بائع الخمر. وهكذا؛ فلأن هؤلاء كلهم يساعد شارب الخمر على شرب الخمر لعنوا جميعًا، فكيف يخفى هذا على من كان على علم بالكتاب والسنة فيفتي لذلك المستفتي بأنه يجوز ادخار لحم الخنزير. فإذا المصيبة اليوم هي أن الفتوى مفروضة على القاضي بأن يفتي من مصدر ليس هو الكتاب والسنة، والقضاة يجب عليهم أن يفتوا من القوانين وليس هناك قوانين شرعية محضة، كما كان الأمر في زمن «المجلة»، حيث استنبطت كلها أو جلها من المذهب الحنفي، فأصبح فيها اليوم قوانين وضعية لم تنزل من السماء، وإنما نبعت من الأرض، ففرضت هذه الأحكام على القضاة المسلمين ليقضوا بها بين المسلمين. هذه مصيبة حلت بالبلاد السورية، والبلاد (1) أخرجه مسلم برقم (١٥٩٧). (٢) أخرجه الترمذي برقم (١٢٩٥) وابن ماجه برقم (۳۳۸۱) وصححه الشيخ في غاية المرام برقم .. بلفظ لعن رسول الله. ٦٠
ص ٢٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.