۲۹۰
أسئلة وفتاوى متنوعة
العسكرية، ولن تستقر الأوضاع في تلك البلاد حتى يُهلك الشعب الواحد بعضه بعضا، ويكون ذلك سببًا لفتح الطريق لأمة أخرى لكي تستعبدها، ولا شك أن الإسلام جاء بكل ما فيه خير الدنيا والآخرة، ومن ذلك الأمر بالعدل، والأمر بإقامة الحدود بين الناس، حتى قال عليه الصلاة والسلام: «حد يقام في الأرض خير من مطر سبعين صباحًا وما هذا إلا لتحقيق العدالة في المجتمع الإسلامي، فإذا افترضنا مجتمعا إسلاميًا لا يقيم حكم الله عز وجل في الأرض، وذلك مما لا يمكن إقامته إلا على إقامة العدل بين المسلمين، فلا يمكن أن تقوم قائمة هذه الدولة؛ لأنها حين ذاك تحكم بغير ما أنزل الله ومن حكم بغير ما أنزل الله فقد عرض أمته ودولته للانهيار، هذا ما يحضرني الآن جوابًا عن هذا السؤال الأول.
السؤال : إذا كان النسخ لا يصح إلا من قبل الشارع نفسه ، فهل يصح في الاجتهاد تغيير ما لم ينسخه الشارع من الأحكام ؟ ومتى يكون ذلك ؟
أصله،
الجواب: مما هو مجمع عليه بين علماء المسلمين أن النسخ لا يمكن أن يقع بعد استقرار الأحكام الشرعية، وذلك لا يظهر يقينًا إلا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، فأي حكم انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وقد استقر ذلك الحكم على وجه، فلا يمكن أن يُنسخ هذا الحكم بعده عليه الصلاة والسلام بوجه من الوجوه، ولعلنا نذكر جميعًا أن معنى النسخ هو إبطال الحكم وإلغاؤه من وليس من هذا القبيل ما قد يشير إليه السائل في قوله : فهل يصح في الاجتهاد تغيير ما لم ينسخه الشارع من أحكام؟ ومتى يكون ذلك؟ لا يمكن أن يكون نسخ حكم تقرر أنه حكم ثابت - كما ذكرنا - واستمر ذلك إلى آخر حياته عليه السلام، لا يمكن لمثل هذا الحكم أن ينسخ بأي وجه من الوجوه، لكن الذي يمكن أن يقع في ظروف وملابسات خاصة، هو توقيف حكم من الأحكام الثابتة غير المنسوخة إلى أمد معين؛ بسبب ظروف أحاطت بالناس فأوجبت تأخير ذلك الحكم إلى زمن معين. مثلا: جعل عمر بن رضي الله عنه الطلاق الثلاث الذي كان في عهد الرسول عليه السلام يعتبر طلقة واحدة، وكذلك في عهد أبي بكر الصديق، وكذلك في شطر من نفسه، جعل عمر رضي الله عنه هذا الطلاق ثلاثا، فمن طلق ثلاثا في عدةٍ واحدة اعتبره
الخطاب
خلافة عمر
(1) أخرجه أحمد (٣٦٢/٢) والنسائي برقم (۷۳٥٠) وضعفه الألباني في الضعيفة برقم (١٥٩٥) من حديث أبي هريرة مرفوعاً وصححه النسائي موقوفاً على أبي هريرة.
ص ٢٩٠