۲۸۰
أسئلة وفتاوى متنوعة
والصرامة أن يهجرها في الفراش، ويكون هو أول من نقض العهد لسبب ضعف الإرادة وضعف الشخصية، فبعد أن يسلك معها هذا المسلك، أنه ویری بعد زمن طويل وصبر مديد لا توجد فائدة، فيطلقها والله عز وجل يرزقه خيرًا منها إن استطاع، وإن لم يستطع فاستمتع بها على عوج، كما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله زوجتي لا ترديد الامير قال: «طلقها»، قال: إني أحبها، قال: «أمسكها»( ).
السؤال : قرأ أحدهم في كتاب إعلام الموقعين أن رأي ابن تيمية أن إجماع الصحابة على جواز المهر المتأخر ، كما هو عليه الناس اليوم ، فما جوابكم على هذا ؟
الجواب: يجب على من يقرأ أن يفهم، وبعد ذلك أن يقابل ما فهم على ما يسمع، وأن يكون قد فهم ما سمع أيضًا، ليس هناك خلاف في جواز المهر المتأخر، ولكن هناك تفصيل لا بد منه وهو هذا الجواز الذي يذكره السائل نقلا عن إعلام الموقعين نقلا عن ابن تيمية هل هو هذا الذي نحن ننكره اليوم وندعو المسلمين إلى أن يجعلوا مهرهم مقدمًا ما دام ميسرًا؟ اليوم نظام المهر أنه لا بد أن يكون قسمين: مقدم ومؤخر، حتى لو كان الخاطب الذي سيدفع المهر «مليونيرا» لا بد أن يجعل المهر قسمين: متقدم ومتأخر، هل هذا الذي ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين عن ابن تيمية؟ الجواب: لا . لأن هذا لم يكن في ذلك الزمان الذي كان في ذلك الزمان هو الميسر، نحن نعلم أن كثيرًا من الناس تزوجوا ودفعوا المهر كله مؤخرًا، بل نعرف شيئًا ينكره بعض المشايخ اليوم نعرف أناسًا تزوجوا ولم يدفعوا من المال ولا درهما واحدا، وإنما كان مهرهم إما تعليم القرآن وإما الإسلام، كما وقع لأم سليم رضي الله عنها مع أبي طلحة الأنصاري ، فخلاصة القول: لا نريد أن نخوض في هذه المسألة، والذي جاء في كتاب الإعلام صحيح، وهو جواز المهر المتأخر، لكن هذا لا يعني جواز تنظيم المهر وجعله قسمين ولا بد متقدم ومتأخر، حتى لو استطاع أن يقدم المهر كله سلفًا
(۲)
(1) أخرجه أبو داود برقم (٢٠٤٩)، والنسائي برقم (٥٦٢٩)، وصححه الشيخ في صحيح سنن النسائي برقم (٣٤٦٤) من حديث ابن عباس . (٢) يشير الشيخ إلى قصة أبي طلحة في زواجه من أم سليم وكان مهرها الإسلام وهي قصة مشهورة صحيحة طويلة أخرجها البيهقي في سننه برقم (٦٩٢٢) وأبو داود الطيالسي في مسنده برقم
(٢٠٥٦)، وأخرج البخاري ومسلم طرفاً منها في وفاة الصبي ولم يذكرا المهر.
ص ٢٨٠