٢٧٤
أسئلة وفتاوى متنوعة
يعني : صاحب الكتاب - بأن الحديث رواه الحاكم وصححه . وتابع يقول : ويباح في أحفال الزواج قياسا على الدف كل ما كان من قبيله ، كالعود والقانون والكمنجة والمزمار . انتهى قول الكاتب ، أرجو التعليق على ما تقدم مع التوضيح والشرح .
الجواب : أقول قبل كل شيء هذا الحديث فعلا رواه الحاكم في المستدرك، ولا أستطيع الجزم الآن بأنه أصاب في تصحيحه أم لا، وإن كان يغلب على حافظتي وذاكرتي أنه صحيح في واقع الأمر، وهذا إن شاء الله نتحقق منه فيما يأتي. نقول: هذا الحديث يشبه من حيث دلالته حديث الجاريتين اللتين كانتا تغنيان في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام بغناء بعاث وتضربان عليه ،بدف حين دخل أبو بكر الصديق فأنكر ذلك، فقال: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: دعهن يا أبا بكر؛ فإن لكل قوم عيدًا وهـذا عـيـدنا». هذا الحديث كهذا من حيث دلالتهما على جواز الضرب بالدف في يوم العيد، كما في حديث السيدة عائشة، وفي الزفاف كما في هذا الحديث على افتراض أنه صحيح نظن، فلا يجوز أن نلحق بهذه الآلة الآلات الأخرى التي ذكرها الكاتب أو السائل عن الكاتب – المؤلف - والسبب في هذا أن هناك قاعدة فقهية تقول: «ما كان على غير
كما
القياس فعليه غيره لا يقاس عندنا أحاديث كثيرة بعضها صحيح، وبعضها حسن وبعضها ضعيف يتقوى بعضه ببعض، تدل هذه الأحاديث كلها على تحريم كل أنواع آلات الطرب. إذًا: الأصل التحريم، فإذا جاء نص خاص يبيح شيئا من تلك الآلات المحرمة فلا يقاس عليه؛ لأن القياس عليه يخالف النص العام، وإنما يوقف عند هذا النص الخاص، ماذا أباح هذا النص؟ أباح الضرب على الدف في يوم العيد - جائز - لحديث عائشة، وحديث أبي بكر الصديق أيضًا يؤكد هذا، لكن من أين أتى بالكمنجة والقانون وغيرها من الآلات التي سماها وأخرى لم يسمها أيضًا، من أين نلحق هذه الآلات الموسيقية بهذا النوع وهي داخلة في النص العام في تحريم المعازف، كما قال عليه الصلاة والسلام ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير، والخمر والمعازف والمعازف كل آلات الطرب. إذًا هذه الأنواع التي سماها داخلة في
(۱) سبق تخريجه
(۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم (٦٧٥٤)، والطبراني في الكبير برقم (٣٤١٧) وصححه الألباني
ص ٢٧٤