!
۲۷۱
أسئلة وفتاوى متنوعة أختك أو قريبتك وأنت ولي أمرها، وأنت تعلم منه أنه كريم وبخيل؛ أي: كريم في حدود الفرض بخيل فيما دون ذلك فهو لا يجود بالعطاء إلا فيما فرض الله وأوجب، فهذا إذا لم تجد فيه عيبا من النوع الذي يأثم عليه فيجب أن ترضى به زوجا لوليتك
هذا هو القسم الأول من الخُلق الذي يجب أن يتخلق به المسلم وإلا كان آثما. النوع الثاني: ليس بالواجب، فإذا جاءك هذا الإنسان وفيه هذا الخُلق الأطيب الأكمل، فلا جدال بأنه يجب أن تبادر إلى تزويجه، أما إذا جاءك من النوع الأول فأنا أقول: في عصرنا الحاضر يجب أن نقنع أيضًا بهذا ولا نطلب وراء ذلك؛ لأنه عزيز ونادر، وإلا يكون قد عطلنا مصالح بناتنا وأخواتنا.
حكم اشتراط المرأة شروطا أباحها الشرع أما فيما يتعلق بالمرأة، وهل لها أن تشترط على الرجل شروطا أباحها الشرع؟ فأنا أقول: الشروط هنا ينبغي أن تكون من نوع لا يتعرض الرجل فيما لو قبل شرطًا من شروطها لحرج ما في مستقبل من الزمان، ولنضرب على ذلك مثلا: المثال الذي مثل به السائل وهو أن تشترط عليه ألا يتزوج أي لا يتزوج زوجة أخرى. أقول: هذا الشرط عاقبة أمره خُسر بالنسبة للرجل، لا سيما أنه قد يمكن ألا يرزق منها الولد، فيعيش معها في حرج وفي ضنك، فلا يستطيع أن يتزوج؛ لأنها غللته وكتفته، فلا يستطيع أن يصبر على هذه الحياة معها، فسيضطر إلى تطليقها والخلاص منها، ويمكن أنها تشترط عدم الطلاق وبعد ذلك لا يجوز أن يطلقها، أو تشترط أن يكون الطلاق بيدها، كما يقول ذلك بعض المذاهب فأنا أقول مثل هذه الشروط لا تجوز في الإسلام، والسبب الذي ألمحت إليه أنها تكون عادة حرجًا للرجل. ولكن بالنسبة للشرط السابق وهو ألا هذا مانع آخر، وهو شرعي، ذلك أن يتزوج عليها، فيوجد في هذا مانع زوجا من أصحاب النبي توفي وترك زوجته فقال لها عليه الصلاة والسلام: «إذا انقضت عدتك فأخبريني فانتهت العدة وجاءت إليه، فقال لها عليه الصلاة والسلام: «إني أرغب فلانًا لك زوجًا، قالت يا رسول الله لك رغبت – أي أنا كما تأمر ولكني اشترطت على زوجي ألا أتزوج من بعده، فقال عليه السلام هذا لا يصلح
(١) لم أقف عليه.
ص ٢٧١