أسئلة وفتاوى متنوعة
٢٤٩
يخلف غيره يجب أن يكون أقل ما يكون قريبا منه، وكما أقول دائما وأبدا: لا يحسن مطلقًا أن يقول القائل: فلان الجاهل، فلان الزبال هو خليفة العالم الفلاني؛ هذا مستهزئ كل الاستهزاء؛ لأنه لا يصلح أن يكون خليفة لذلك العالم؛ لبعد الشقة بينهما في صفة الخلافة، فماذا يقال عن إنسان بالنسبة لخالق الأكوان سبحانه وتعالى؟! ولذلك نجد التعابير في السنة الصحيحة تأتي لتضع الخليفة الحق، كما جاء في حديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر سفرًا دعا قائلا: «اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في السفر، والخليفة في الأهل ، فإذا غاب الزوج عن بيته فمن الخليفة من بعده؟ هو الله سبحانه وتعالى؛ لأنه هو الذي يحسن الخلافة، أما أن يكون العبد العاجز الجاهل مهما كان قويًا وعالما، أن يكون خليفة عن الله عز وجل في الأرض، فهذا تعبير مستهجن لغةً و شرعًا !! هذا ما عندنا بالنسبة لهذا السؤال السؤال : ما هو الضابط الذي يميز الأمور الاعتقادية عن غيرها من الأمور التشريعية ؟
الجواب: قبل الإجابة عن هذا الضابط أقول: إن مما دخل في الإسلام ولا يعرفه السلف الصالح، هو تقسيم الدين إلى أقسام لم يأتِ عليها نص في الكتاب ولا في السنة من ذلك تقسيم الدين إلى أصول وفروع، ومن ذلك ما جاء السؤال حوله، وهو تقسيم الإسلام إلى أمور اعتقادية وأحكام شرعية، وبناءً على هذا الاصطلاح الحادث جاء هذا السؤال ما هو الضابط في تمييز الأمور الاعتقادية عن الأمور التشريعية - أي: الأحكام الفقهية - ؟ من حيث اعتقادنا أن هذا التفريق لا أصل له، فأنا أنصح السائل بأنه لا يهتم بمعرفة هذا الضابط بقدر ما يجب عليه أن يعرف أي شيء كان هل هو من الإسلام أم ليس من الإسلام؟ ثم لا عليه بعد ذلك إذا عرف هذا الاصطلاح بقسميه، وأنه ينطبق على هذه الجزئية القسم الأول أو القسم الآخر؛ لأن المهم هو طاعة الله عز وجل في كل ما شرع ولا يهمنا أبدا أن نعرف الأمور الاصطلاحية، لا سيما إذا كان يترتب من وراء هذه الأمور الاصطلاحية الاهتمام ببعضها دون الاهتمام بالبعض الآخر، أو تقويم - ويقولون اليوم: تقييم وهو خطأ - تقويم قسم منها ما يستحقه دون القسم الآخر وكله شرعي، ويترتب من وراء اصطلاح كهذا تنزيل قيمة بعض هذه
(1) أخرجه مسلم برقم (١٣٤٢) من حديث ابن عمر .
ص ٢٤٩