فتاوى العلامة ناصر الدين الألباني - سعد - ط العلمية غير ملون — الصفحة ٢١٥

فتاوی متنوعة / أسئلة الإمارا ٢١٥ السابقتين: الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها. هذا الجواب. السؤال : بالنسبة للمرأة قلت : إنه لا يجوز أن تلد في المستشفى إلا إذا كان هناك ضرورة ، فما الدليل على ذلك ؟ الجواب: الدليل ما قلناه آنفًا. السائل : لكن إذا كانت المرأة ستدخل المستشفى من أجل أن تلد على يد طبيبة مسلمة، فما المانع؟ الشيخ: الأصل يجب أن تتذكر القاعدة القرآنية: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبرُّجَ الْجَهِلِيَّةِ الأُولَى ) [الأحزاب: ۳۳] فالأصل أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج من دارها إلا لحاجة كما جاء في صحيح البخاري حينما نزلت هذه الآية السابقة: ﴿ وَقَرْنَ في بُيُوتِكُنَّ) [الأحزاب: (۳۳) قال عليه الصلاة والسلام: «قد أذن الله لكن أن تخرجن لحاجتكن) فإذا تذكرنا هذا الأصل، وهذه القاعدة أيضًا بالنسبة للمرأة، فنحن نقول: ليس هناك حاجة بالمرأة الحامل إذا كان وضعها طبيعيًا - كما تقدم - أن تدخل المستشفى.. هذا ،أولا وثانيا: إن المرأة التي تدخل المستشفى تتعرض للانكشاف لكثير من الرجال فضلا عن النساء، فهذا التعرض لا يجوز للمرأة أن تلجأ إليه إلا في الحدود السابقة الذكر، فهذا هو الدليل لما قلناه. ، السائل يا شيخ إذا كان لا يوجد في البلدة امرأة قابلة فكيف تصنع؟ الشيخ: بارك الله فيك أنا أجبت عن هذا الموضوع قلت: إذا كانت تلد في دارها ولادة طبيعية وليست بحاجة إلى أن تخرج إلى المستشفى، فأنت الآن تأتي بمثال لا يخرج عن البحث السابق فأنت تقول: لا يوجد في هذه البلدة قابلة أو داية، فإن الجواب قد سبق: إذ لا يوجد معنى ذلك أنه وجدت الحاجة التي تبيح للمرأة أن تدخل المستشفى، لكن - أيضًا - حينما تدخل المستشفى يجب ملاحظة القيود السابقة التي سبق ذكرها، فأنت لا تزال معي في بحثي السابق كل ما في الأمر أنك تفرق بين بلد و آخر ، ولذلك نحن لا نستطيع أن نقول: يجوز ولا يجوز، هكذا إطلاقا! وإنما نأتي (1) أخرجه البخاري برقم (٤۹۳۹) خروج النساء لحوائجهن. !
ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.