۲۰۰
فتاوى متنوعة / الأسئلة الاسترالية
يشاء، الحديث الأول يصرح بأن الصلاة تكفر الذنوب التي كانت قبلها، وكان ذلك التكفير مشروطاً بأن يجتنب المصلي الكبائر، حيث قال: «ما اجتنبت الكبائر» أي: ما
دام المصلي يجتنب الكبائر فالصلاة تكفر الذنوب التي بينها وبين الصلاة الأخرى. لو كان هذا الحديث وحده لم يجز لنا أن نزيد عليه، لكن إذا زاد الله عز وجل على
عباده في الفضل؛ فنقول: حمداً الله حيث أنعم على عباده بأجر أكبر من ذي قبل. وهذا له أمثلة كثيرة في السنة؛ بأن الله عز وجل يزيد عباده فضلاً، وأجراً، وتخفيفاً، ونحو ذلك، هناك حديثان فيما يتعلق بصلاة الجماعة: أحدهما يقول: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة، وحديث آخر يقول: «بسبع وعشرين درجة فلا تخالف بين هذا وذاك؛ لأن الأجر الأقل يدخل في الأجر الأكثر، فالذي أن نعتقده أن فضيلة صلاة الجماعة هي بسبع وعشرين درجة وليس فقط بخمس وعشرين؛ لأن الزيادة قد ثبتت في الحديث الصحيح. مثلاً: هناك الآية الكريمة في خاتمة سورة البقرة: ﴿ ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن
ينبغي
رَّبِّهِ، وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَبِكَتِهِ وَكُتُبِهِ ، وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن
で
で
لى
رُسُلِهِ، وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِينَ ) [البقرة: ٢٨٥ - ٢٨٦] إلى آخر الآيات الواردة في خاتمة السورة، الشاهد: أن الله عز وجل هذه الآية أو لعل التي سبقتها وما تلفظت بها وهي: ﴿ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ
في
صل
تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ) [البقرة: ٢٨٤] - الشاهد: أن الله عز وجل أنزل هذه الآية أول ما أنزلها، وفيها التنصيص على أن الله عز وجل
(1) أخرجه البخاري ٦١٩ من رواية أبي سعيد الخدري، ومسلم ٦٤٩ من حديث أبي هريرة. (٢) أخرجه البخاري برقم ٦١٩ ، ومسلم من حديث ابن عمر ٦٥٠ ، وأخرجه أيضاً مالـك ٢٨٨، والبيهقي (٤٧٣٤)، والشافعي في مسنده من حديث ابن عمر في الإمامة.
ص ٢٠٠