۱۹۲
فتاوى متنوعة / الأسئلة الاسترالية
الجواب: أنت تقول للشركة أو لمن؟ من هو الكفيل؟ الشركة أو صاحب
السيارة؟
السائل : صاحب السيارة هو الذي سيتكفل بهذا.
الشيخ: كيف يتكفل؟
السائل: إذا لم يؤمن عند شركة التأمين تأمينا إجباريا كالذي اتفقنا عليه، أمن التأمين ضد الغير، حدث حادث سيارة وتعطل الرجل، إذا مات الدولة تدفع له؛ لأنك مؤمن، إذا تعطل أو كسر منه عضو، أو تضررت سيارته فأنت ملزم بذلك، فهل هنا يصح التأمين؟
كقتل
الشيخ: هو التأمين لا يجوز على أي وجه والصورة الأخيرة هي أقرب إلى الشرع الخطأ، يعني: واحد داس شخصا في الطريق، وكان هو المخطئ، فهو ضامن شرعاً، هذا أولى من المشاركة في التأمين الذي هو عين المقامرة، أما ما اضطر إليه فعرف الحكم من السابق.
السائل : هذا مضطرون له حسبنا الله فيهم، أما الآخر؟
الشيخ: ما يجوز.
السائل: ما يجوز. طيب.
السؤال : بالنسبة لخلع المرأة ملابسها في محل البيع والشراء، هل ينطبق عليها حديث
النبي صلى الله عليه وسلم : «أيما امرأة نزعت ثيابها . الحديث) ؟
الجواب: أولاً: أنا أفهم من هذا الحديث بخلع الثياب كلياً، يعني: أن تتعرى. السائل وهذا لا يحصل في المحل، وإنما خاص بالحمام.
الشيخ : لا .. لم ينته.. أنا قلت: أولاً، وأولاً تعني ثانياً، وقد تعني ثالثاً والله أعلم. أولاً: الحديث ينصب على المرأة التي تتجرد من ثيابها كلياً، ولذلك استدل به على تحريم دخول المرأة الحمام خارج ،دارها، مع ذلك أنا أقول: إذا اضطرت المرأة لأن تستحم في دار غير دار أهلها وذويها ومحارمها، حينذاك ينبغي النظر في تأمين سد الذريعة؛ لأن هذا الحكم ليس تعبدياً محضاً، لا يعرف الحكمة أو العلة في نهي الرسول
(1) أخرجه أحمد (٣٠١٦) من حديث أم سلمة، وصححه الألباني في صحيح الجامع (۲۷۰۸).
ص ١٩٢