علوم الحديث ومعرفة العلل وأحوال الرجال
فجملة: (فمن استطاع منكم...» مدرجة من كلام أبي هريرة.
السؤال : هل من قواعد علوم الحديث ما هو ظني ؟
١٥٣
[فتاوى المدينة: ٦٩]
الجواب: الحقيقة أن بعضها ،قطعي، وبعضها ظني، ولكن قولنا ظني لا يذهب بشيء من قيمتها، كما هو الشأن في كثير من الأحكام الفقيهة.
ولكن كون بعض المسائل الفقهية ظنية وليست قطعية؛ لا يعني أنه يجوز لنا التحلل منها، والإعراض عنها، كما يفعل بعض الأحزاب الإسلامية اليوم جهلا - حزب التحرير الإسلامي - الذي يرد الاعتقاد بحديث الآحاد بحجة أن حديث الآحاد لا يفيد القطع، وإنما هو ظني. فهم لجهلهم وبعدهم عن دراسة علم أصول الفقه والحديث، بمجرد أن يسمعوا كلمة (ظني) تشمئز نفوسهم، مع أن أحكام الشريعة أكثرها ظني. فكون الدليل ظنيا لا يعني أنه لا قيمة له؛ لأنهم يعنون بـ( ظني) أنه يفيد غلبة
الظن الذي لا شيء بعده إلا اليقين.
السؤال : ما الفرق بين الحديث الشاذ وزيادة الثقة المقبولة ؟
فتاوى المدينة: ٧٤]
الجواب: هذا في الواقع من دقائق علم الحديث، والذي وقع فيه خلاف بين علماء
الثقة
الحديث وعلماء أصول الفقه. فعلماء الأصول يدعون أن زيادة الثقة مقبولة مطلقا، سواء كان مساويا في على من زاد عليه، أو كان زائدا عليه، مع أنهم لا يلتزمون بهذه القاعدة في المفردات من الأحاديث، فكثيرا ما يُعلّون الحديث بأن الثقة خالف من هو أوثق منه، وبذلك يرجعون إلى ما عليه علماء الحديث.
فالحديث الشاذ هو ما رواه الثقة مخالفًا فيه من هو أوثق منه، أو أكثر عددا منه. أما زيادة الثقة؛ فإن زاد الثقة على مثله قبلت زيادته أما إن كان من زاد عليه أوثق منه، أو أكثر منه عددا ، فهذا يعني أن الحديث حديث شاذ.
ومما لا يخفى أن من شروط الحديث الصحيح أن يسلم من الشذوذ، وهذا مجمع عليه بين علماء الحديث، فإذا ما أخذت زيادة الثقة على إطلاقها؛ بطل هذا القيد الذي أجمع عليه علماء الحديث.
فتاوى المدينة: ١٣]
ص ١٥٣