١١٦
أما تأمين يقوم على فكرة الحظ فهو القمار بعينه.
البيوع والمعاملات التجارية
أما تأمين المجبور - الذي تفرضه الدولة لتجديد الملكية مثلا - فهو كالضرائب. أما التأمين الذي يختاره المؤمّن ويسعى إليه، فهذا لا يجوز في الإسلام؛ لأنه من باب الميسر والقمار.
فتاوى الإمارات: ۱۱۰]
السؤال : ما الحكم في رجل مسلم يكفل أو يشارك في الرخص التجارية التي تصدر عن الدولة لرجل مسلم أو غير مسلم من غير أهل هذه البلد ، من غير التزام المكفول بالحلال والحرام من ناحية معاملاته التجارية ، بحجة أني كفيل فقط ، ولا اختصاص لي في معاملاته التجارية ؟
الجواب: الذي نراه والله أعلم أن هذه الكفالة إذا كانت مجرد كفالة شكلية لا يقترن بها مساعدة عملية للمكفول، فهذا من باب أكل أموال الناس بالباطل المنهي عنه في
القرآن الكريم.
فتاوى الإمارات: ٢٩] السؤال : هل يجوز دفع الرشوة للمصلحة التي لا تقضى دون رشوة ؟ الجواب الرشوة لا تجوز إلا في حالة واحدة وهي إذا كان الراشي له حق لا يمكنه أن يصل إليه إلا بالرشوة. * مثال: حَكَمَ الحكم بحق لزيد على عمرو، ثم ماطل - أي الحاكم - في إيصال هذا الحق إلى زيد صاحب الحق، وشعر زيد بأن هذا الحاكم لا يمكنه أن يوصله إلى حقه إلا إذا قدم إليه رشوة مثل هذه الرشوة تجوز، وفي الوقت نفسه لا يجوز للحاكم أن يقبضها؛ لأنه من الواجب عليه شرعًا أن يوصل الحق إلى صاحبه.
فالرشوة في معناها الشرعي هي: دفع مال لإبطال حق أو إحقاق باطل. فإذا كان الدفع لإحقاق حق أو إبطال باطل فليس رشوة، وإن كان القبض لها لا يجوز له قبضها.
فتاوى الإمارات: ۷۲] السؤال : هل يجوز للمرء أن يأخذ من مال والده ليستفيد منه في تجارته مع العلم بأن الوالد يتعامل ويودع ماله في بنك ربوي ؟
الجواب: الواجب على كل من بلغ سن الرشد أن يسعى سعيًا حثيثا في الخلاص من أكل مال الربا، فيأكل منه ما دام محتاجا للضرورة، أما أن يتوسع بهذا المال الحرام، فلا يجوز له والله أعلم.
فتاوى الإمارات: ۹۱]
ص ١١٦