الزكاة
۱۰۳
وحينما يُقال: هل على عروض التجارة زكاة ؟ فالمقصود بالزكاة هنا هي الزكاة المقننة التي يُشترط فيها النصاب والحول.
فمن قال بالوجوب فقصده وجوب تقويم هذه العروض في كل سنة، فإذا بلغت النصاب أخرج منها كما يخرج من النقدين (٢.٥%) فهذا النوع من الزكاة لم يرد في السنة أو الكتاب ما يؤكد وجوبه. ولكن هناك زكاة مطلقة يجب على كل من يجد في عروضه التجارية سعة أن يخرج شيئًا ليس على التعيين ولا يشترط فيه أن يحول الحول، إعمالاً لكثير من النصوص العامة، كمثل قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَكُم ﴾ [البقرة:
.[٢٥٤
أما تقويم هذه العروض وإخراج (٢.٥%) منها، فهذا مما لم يرد في السنة
الصحيحة.
وأقول: في السنة الصحيحة؛ لأن هناك بعض الروايات في سنن أبي داود، وفي غيره ما يدل - لو صح - على وجوب الزكاة في عروض التجارة.
فتاوى الإمارات: ٤٩]
السؤال : إذا كانت هناك حلي من الذهب - أو الفضة - ولكن خالطها نسبة من معدن آخر - غير الذهب والفضة - فهل تخرج الزكاة ؟
الجواب: في مثل هذه المسألة يُقال: العبرة بالغالب، فإذا كان الغالب على الحلي أحد النقدين، فتخرج الزكاة، أما إذا كان الغالب خلاف ذلك فليس عليه زكاة، إلا الزكاة المطلقة المشار إليها في السؤال السابق.
فتاوى الإمارات: ٥٠]
ص ١٠٣