٣٥٢
فتح العلي الحميد
وأيضاً فإنه لا يمكن أن نحكم في كفار زماننا بما حكم به الفقهاء في المرتد: أنه لا يرث ولا يورث لأن من قال لا يرث ولا يورث يجعل ماله فينا لبيت مال المسلمين، وطرد هذا القول أن يقال: جميع أملاك الكفار اليوم بيت مال لأنهم ورثوها عن أهليهم وأهلوهم مرتدون لا يورثون، وكذلك الورثة مرتدون لا يرثون، لأن المرتد لا يرث ولا يورث .
،
وأما إذا حكمنا فيهم بحكم الكفار الأصليين لم يلزم شيء من ذلك، بل
6
يتوارثون، فإذا أسلموا فمن أسلم على شيء فهو له ولا تتعرض لما مضى منهم في جاهليتهم، لا الموارث ولا غيرها .
وقد روى أبو داود عن ابن عباس قال: قال رسول الله له : (كل
قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام)[1]،
وروى سعيد في سننه من طريقين عن عروة بن أبي مالك، عن النبي : (من أسلم على شيء فهو له ) [۲] ، ونص أحمد على مثل ذلك، كما تقدم عنه في رواية مهنا .
واعلم أن القول بأن المرتد لا يرث ولا يورث أحد الأقوال في المسألة،
[ ١ ] أبو داود (٢٩١٤) ، وابن ماجه (٢٤١٥) ، وصححه الألباني في مختصر الإرواء
.(۱۷۱۷)
[٢] نسبه الألباني إلى سعيد بن منصور، وقال رواه من طريقين، وحسنه الألباني، انظر إرواء الغليل (١٥٦/٦).
ص ٣٥٢