فتح العلي الحميد في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد — الصفحة ٢٣١

= = في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد ۲۳۱ عاصي والله - جل في علاه - لا يأذن إلا لموحد مؤمن أن يشفع في موحد فكفى بنور هذه الآية تجريدًا للتوحيد واجتثاثاً لأصول الشرك ومواده لمن عقلها . ~] من قال إمامنا، الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «قال تعالى: ﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شرك وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهير ﴾ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ﴾ باً : ۲۲ ، ۲۳]، فبين سبحانه أن من دعي من دون الله المخلوقات، من الملائكة والبشر وغيرهم أنهم لا يملكون مثقال ذرة في ملكه، وأنه ليس له شريك في ملكه بل هو سبحانه له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، وأنه ليس له عون يعاونه كما يكون للملك أعوان وظهراء، وأن الشفعاء عنده لا يشفعون إلا لمن ارتضى . فنفى بذلك وجوه الشرك، وذلك أن من يدعون من دونه إما أن يكون مالكا، وإما أن لا يكون مالكا ؛ وإذا لم يكن مالكا، فإما أن يكون شريكا، وإما أن لا يكون شريكا . وإذا لم يكن شريكا فإما أن يكون معاونًا، وإما أن يكون سائلاً طالباً، فالأقسام الأول الثلاثة وهي الملك والشركة والمعاونة منتفية. وأما الرابع فلا يكون إلا من بعد إذنه. كما قال تعالى : ﴿ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ
ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.