فتاوى النساء - ط الرسالة — الصفحة ٦٤١

النكاح، و كل شرط لا ينافي العقد لا يبطل النكاح ولا حد لما ينافي العقد و إنما ضربوا له أمثلة: من ذلك إن شرط عليها إلا نفقة لها أو شرط عليها ألا قسم لها في المبيت أو شرط ألا ميراث بينهما أو شرطت عليه أن الطلاق بيدها أو شرطت عليه أن ينفق على ولدها، كل هذه الشروط و أمثالها عند المالكية مما يفسد النكاح و حكمها أنه يفسخ مع و أي واحد منها قبل الدخول، مما يفسد النكاح بصداق المثل و بطل الشرط. إنما قالوا بصداق المثل لأن الشرط قد يؤثر في الصداق. أما الشروط التي لا تنافي العقد فقد قسموها إلى قسمين ما يقتضيه العقد و يلزمه فذكره و إهماله سواء مثل أن تشترط عليه أن ينفق عليها و مثل ألا يضربها في عشرة ولا كسوة لها و مثل أن يقسم لها كل هذه الحقوق تنالها الزوجة بنفس عقد الزواج فذكر هذه الشروط و عدم ذكرها سواء، و ما لا يقتضيه العقد و لا ينافيه مثل ألا يتزوج عليها أو لا يخرجها من بلدها الخ، فهذه مكروهة في العقد و يتم الزواج معها ويلغى الشرط. و معنى وقوعها في العقد أن يتوقف إمضاء النكاح و إتمام عقده على التزامها. ثالثا: إن وقع شرط من هذه بعد تمام العقد و كمال الزواج بحيث طاع به الزوج من عند نفسه إكراما لزوجه " دون أن يتوقف عليه النكاح فإنه يلزم من التزمه، و إلى جميع ما تقدم أشار ابن عاصم بقوله: و و ما ينافي العقد ليس يجعل و في شرحه قال التاودي ما نصه: ما ينافي العقد شرطا و غيره بطوع يقبل من الشروط، كأن لا يقسم لها أو يوثر عليها أو لا نفقة لها أو أمرها بيدها أو لا ميراث بينه و بينها ليس يجعل شرطا أي لا يجوز اشتراطه و يفسخ النكاح إن اشترط شيء من ذلك قبل العقد ويثبت بعده بصداق المثل غيره أي غير ما ينافي العقد و هو قسمان: ما يقتضيه العقد ولا ينافيه كشرطها ألا ... و يتزوج عليها أو لا يتسرى أو لا يخرجها من بلدها فهذا قد يكون تكريما لها و لا يلزم و يجوز بعده. و قال غير المالكية تلزم هذه الشروط. 639
ص ٦٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.