ونقول : إن هذا صحيح، وليست كل امرأة صالحة للقيام بعبء النيابة، فالمرأة المشغولة بالأمومة ومتطلباتها لن تزج بنفسها في معترك الترشيح لهذه المهام، ولو فعلت لكان على الرجال والنساء أن يقولوا لها : لا أطفالك أولى بك. ولكن المرأة التي لم ترزق الأطفال وعندها فضل قوة ووقت وعلم وذكاء، والمرأة التي بلغت الخمسين أو قاربت ولم تعد تعرض لها العوارض الطبيعية المذكورة، وتزوج أبناؤها وبناتها، وبلغت من نضج السن والتجربة ما بلغت وعندها من الفراغ ما يمكن أن تشغله في عمل عام . ما الذي يمنع من انتخاب مثلها في مجلس نيابي، إذا توافرت
فيها الشروط الأخرى، التي يجب أن تتوفر في كل مرشح، رجلا كان أو امرأة ؟. آية : وقرن في بيوتكن وقد استدلت الفتوى على منع المرأة من الترشيح للانتخاب بقوله تعالى : وقرن في بيوتكن ) الأحزاب : 33
وقد ناقشنا ذلك من قبل ونزيده بيانًا، فنقول :
وطبيبة
من المعلوم الذي لا ينازع فيه أحد أن الآية خطاب لنساء النبي، كما يدل على ذلك السياق . ونساء النبي لهن أحكام خاصة من حيث مضاعفة العذاب لمن تأتي بفاحشة مبينة، ومضاعفة الأجر لمن تعمل صالحاً، وتحريم نكاحهن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال القرآن في نفس السياق : يا نساء النبي لستن كأحد النساء من ولهذا أجاز المسلمون من غير نكير للمرأة في عصرنا أن تخرج من بيتها للتعلم في المدرسة ثم في الجامعة وأن تذهب إلى السوق وأن تعمل خارج بيتها معلمة وممرضة، وغير ذلك من الأعمال المشروعة، في إطار الشروط والضوابط الشرعية. على أن الآية الكريمة : " وقرن في بيوتكن " لم تمنع أم المؤمنين، أفقه نساء الأمة، عائشة الله عنها، أن تخرج من بيتها، بل من المدينة المنورة، وأن تسافر إلى البصرة على رأس جيش فيه الكثير من الصحابة، وفيهم اثنان من العشرة المبشرين بالجنة، المرشحين للخلافة، أصحاب الشورى : طلحة والزبير تطالب بما تعتقد أنه حق وصواب من المبادرة بالقصاص من قتلة عثمان رضي
رضي
الله عنه.
ومن
السنة
552
ص ٥٥٤