فتاوى النساء - ط الرسالة — الصفحة ٤٨١

وهناك رسائل وفتاوى تظهر بين الحين والحين، تندد بكشف الوجه وتنادي الفتيات باسم الدين والإيمان أن يلتزمن النقاب ولا يخضعن للعلماء " العصريين " الذين يريدون أن يطوعوا الدين للعصر، ولعلهم يجعلونني منهم !! فإذا وجد من بنات المسلمين من تقتنع بهذا الرأي وترى أن كشف الوجه حرام، وأن تغطيته فريضة.. فكيف نفرض عليها الرأي الآخر، الذي تراه هي خطأ، ومخالفًا للنص ؟ إنما ننكر عليها حقا إذا رأت أن تفرض هي رأيها على الآخرين أو الأخريات، وأن تحكم بالإثم أو الفسق على من عمل بالرأي الآخر، وتعتبر هذا منكرًا يجب محاربته مع اتفاق المحققين من العلماء على أن لا إنكار في المسائل الاجتهادية الخلافية. ولو أنكرنا عليها نحن العمل بالرأي الذي يخالف رأينا وهو رأي معتبر داخل نطاق الفقه الإسلامي الرحب لوقعنا نحن في المحظور الذي نقاومه وندعو إلى التحرر منه، وهو إلغاء الرأي الآخر، وعدم إعطائه حق الحياة لمجرد أنه يخالفنا، أو نخالفه. بل لو فرض أن هذه المسلمة لا ترى وجوب التغطية للوجه، وإنما تراه أورع وأتقى خروجًا من الخلاف وعملاً بالأحوط فقط.. فمن ذا الذي يمنعها أن تأخذ من بالأحوط لنفسها ودينها ؟ وكيف يسوغ أن تلام على ذلك ما دام هذا لا يؤذي أحدًا ولا يضر بمصلحة عامة ولا خاصة ؟. إني أعتب على الكاتب الكبير الأستاذ أحمد بهاء الدين تناوله لهذا الموضوع دون الرجوع إلى المصادر الموثقة، وخصوصا أنه يعقب على حكم قضائي صادر محكمة مختصة أنه حين يكتب في الأمور السياسية الشائكة يكتب بتعمق واتزان، ونظرة مع محترمة، شاملة. من ولعل اعتماده على بعض الكتابات الخفيفة المتعجلة والمتحمسة هو الذي أوقعه في هذا الخطأ الذي جعله يعتبر (النقاب) أمرًا مستنكرًا، ويقيسه على لبس (المايوه) في أن كلاً منهما لا يدخل في الحرية الشخصية. ! ! فلم يقل أحد علماء المسلمين في القديم أو الحديث بتحريم لبس النقاب على المرأة من بصفة عامة، إلا ما جاء في حالة الإحرام فحسب. 479
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.