تقف الشريعة سلبية عاجزة في مثل هذه القضية. وما دام الزواج عرفيا، فليكن القضاء
ويتقدم
لها.
(7)
فيه عرفيًا مثله. وبهذا الحكم تصبح الزوجة حرة، إذ لا عدة عليها، لأنه لم يدخل بها، من الخطاب من شاء. والله ولي التوفيق. وأجاب فضيلة الشيخ عبد الحليم محمود بقوله : يجوز الخلع بأكثر من المسمى أو مهر المثل لقوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به أي فيما افتدت به نفسها من المال قليلا أو كثيرا غير أن الفقهاء قالوا إن كان النشوز منه فيكره أن يأخذ منها شيئا لقوله تعالى: ﴿ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج و آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا والنهي محمول على الكراهة نظرا لإطلاق الآية الأولى فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) و إن كانت هي الناشزة كره له أنه يأخذ أكثر مما أعطاها.
لما روي أن " جميلة بنت عبد الله بن أبي سلول و قيل حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فأتت رسول الله الله فقالت: يا رسول الله: لا أنا و لا هو ". و في رواية أخرى: " يا رسول الله ثابت بن قيس لا أعتب عليه في دين و لا خلق، و لكني أكره الكفر في الإسلام " أي تكره ألا تؤدي حقوق زوجها لبغضها له، فأرسل رسول الله الله إلى ثابت فقال قد أعطيتها حديقة فقال رسول الله ل لها: أتردين عليه حديقته و تملكين أمرك ؟ فقالت نعم و زيادة قال أما الزيادة فلا، فقال عليه الصلاة و السلام يا ثابت خذ منها ما أعطيتها وخل سبيلها، ففعل و أخذ الحديقة، فتزل قوله تعالى: و لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به.
إن أخذ منها أكثر مما أعطاها حل له ذلك بمنطلق الآية و هي قوله تعالى: ﴿ فلا
جناح عليهما فيما افتدت به (8)
(7)
فتاوى معاصرة 367/2 - 371 .
(8) فتاوى الإمام عبد الحليم محمود 159-160
350
ص ٣٥٢