فتاوى النساء - ط الرسالة — الصفحة ٣١٣

وهذا القول هو الذي رجع إليه الإمام أحمد أخيرًا فقد روى عنه عبد الملك الميموني قوله: قد كنت أقول: إن طلاق السكران يجوز (أي يقع حتى تبينته، فغلب على أن لا كان يجوز ،طلاقه، لأنه لو أقر لم يلزمه، ولو باع لم يجز بيعه . قال وألزمه الجناية، وما غير ذلك فلا يلزمه. (14) قال ابن القيم: هو اختيار الطحاوي وأبي الحسن الكرخي (من الحنفية وإمام الحرمين من الشافعية) وشيخ الإسلام ابن تيمية (من الحنابلة) وأحد قولي الشافعي (15) وقال بوقوع طلاق السكران طائفة من التابعين كسعيد بن المسيب والحسن وإبراهيم والزهري والشعبي، وبه قال الأوزاعي والثوري ومالك وأبو حنيفة وعن الشافعي قولان، المصحح منهما وقوعه. وقال ابن الرابط: إذا تيقنا ذهاب عقل السكران لم يلزمه طلاق، وإلا لزمه وقد جعل الله حد السكر الذي تبطل به الصلاة ألا يعلم ما يقول. (16) بعدم (17) وفيه نظر سنذكره. قال ابن حجر: وهذا التفضيل لا يأباه من يقول طلاقه. واستدل من قال بوقوع طلاق السكران وصحة تصرفاته عموما بجملة أمور أهمها مأخذان : الأول: إن هذا عقوبة له على ما جناه باختياره وإرادته. وضعف ابن تيمية هذا المأخذ. أ - بأن الشريعة لم تعاقب أحدًا بهذا الجنس من إيقاع الطلاق أو عدم إيقاعه. - ولأن في ب هذا من الضرر على زوجته البريئة وغيرها - كالأولاد إن كان له منها أولاد - ما لا يجوز أن يعاقب الشخص بذنب غيره. .17 من إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان – لابن القيم، ص إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان – لابن القيم، ص 17 فتح الباري، . ،11 208، ص 209 . ص فتح الباري، ج 11، ص 208، ص 209 311 (14) (15) (16) (17)
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.