أكان زوج
اتحاد زمن الرضاعة و إذا تجاوزنا المقدار المحرم في الرضاع أو اخترنا مذهب الشافعي فيه، وقلنا: إن المحرم هو خمس رضعات فأكثر، فإن التحريم يثبت بين الرضيعين من المرضعة الواحدة، سواء اتحد زمن رضاعتهما منها أم اختلف، و سواء المرضعة واحدا بأن أرضعتهما و هي تحت زوج واحد أم تعدد، بأن أرضعت الولد و هي تحت زوج، ثم مات عنها أو طلقها و أرضعت البنت و هي تحت الزوج الثاني فهي في الحالتين أمهما معا و هما أخوان لأم من الرضاعة و الأخوات بجميع نواحيها رضاعا كالأخوات نسبا في تحريم الزواج و إذن فلا قيمة لاختلاف الزوج في التحريم و عدمه، و من المعروف أن كل اثنين اجتمعا على ثدي واحد لم يجز لهما أن يتزوجا.
الإخبار بالرضاع: و كثيرا ما يتفق أن يحصل الزواج و الدخول بين الاثنين، و هما لا يعلمان رضاعا بينهما، ثم تخبر به ،امرأة و تقول لهما قد أرضعتكما، والحكم في هذه الحالة على تصديقهما إياه أو عدمه، فإن صدقاها و لم ينكرا عليها فسد الزواج و وجب عليهما أن يفترقا، أو التفريق بينهما إن لم يفترقا بأنفسهما، أما إن كذباها و أنكرا قولها، أو
تشككا في صحته فإن الرضاع لا يثبت إلا إذا قامت عليه حجة شرعية، و هي شهادة رجلين أو رجل و امرأتين " و بدون هذه الشهادة لا يثبت الرضاع شرعا، و لا يفسد الزواج و لا يجب التفريق.
المبادئ العامة:
1- لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات فأكثر.
"
2- إذا اجتمع اثنان على ثدي واحد بخمس رضعات فأكثر في مدة الرضاع، و هي حولان كاملان حرم التزاوج بينهما.
-3- لا تتوقف حرمة الزواج بالرضاع على اختلاف زوج المرضعة.
4- الإخبار بالرضاع إن صدق وجب التفرق و فسد الزواج، و إن كذب لا يحرم إلا بالشهادة الكاملة "شهادة رجلين أو رجل و امرأتين"
269
ص ٢٧١