و
بأحد الزوجين، فإنه مع ذلك بغيض كما صح في الحديث " أبغض الحلال إلى الله
الطلاق
(77)
و إنما ينعقد الزواج بين الزوجين بالرضا و الاختيار بصيغة تفيد تأبيد العلاقة بينهما و بقاءها مدى الحياة، ولا ينعقد إذا احتملت الصيغة عدم التأبيد.
فإذا تم عقد الزواج فهو مستمر لا يحتاج إلى تجديد و لا يرفعه شك، و لا يطالب أحد الزوجين بالبرهان على استمراره و لا يفسخ إلا بطلاق أو موت. قال القاضي أبو الوليد بن رشد ) استصحاب الحال يوجب ألا تنحل عصمة إلا بموت أو طلاق حتى يدل دليل على غير ذلك. الطلاق في الإسلام يوقعه الزوج و لكن للزوجة أن تطالب به إذا لحقها ضرر، فترفع أمرها إلى القاضي، و هو الذي ينظر في الأمر و يستنطق الزوج، فإن ثبت الضرر فقد يحكم به و ما لم يثبت وقوع الطلاق من الزوج أو إيقاعه من القاضي فالنكاح باق مستمر صحيح، لا يطالب الزوج و لا الزوجة ببرهان على بقائه وتترتب عليه جميع آثاره من حقوق و واجبات و منها الميراث عند وفاة أحدهما، و لو افترقا في السكن، وانقطعت بينهما المعاشرة الزوجية سنوات وطال العهد و لو تزوج الرجل من غيرها و أنجب الأولاد، وسواء كانت عالمة بمكانه أو جاهلة به.
و قد ذكر فقهاؤنا أن الزوجة إذا غاب عنها الزوج غيبة بعد و انقطاع، و لم تعلم موته من حياته، و كان ذلك في حالة السلم في بلاد الإسلام أو في غير بلاد الإسلام، فإنها في بلاد الإسلام مخيرة بين أمرين إما أن ترضى بالمقام معه في عصمته حتى يتبين أمره أو تموت، و إما أن ترفع أمره إلى السلطات المسؤولة للكشف عنه و البحث، فإذا يئسوا من وجوده، فإنها تبقى محبوسة في عصمته و على ذمته مدة أربع سنوات، فإذا انتهت اعتدت بأربعة أشهر وعشرا ثم اعتبرت كالمطلقة، لها أن تتزوج من غيره و تسقط
جميع
261
رواه أبو داود والحاكم عن ابن عمر – صحيح -
(77)
ص ٢٦٣