و جزم الثعالبي بالجواز للعجائز و المنع للشواب فقال : ( و أما النساء فيباح للقواعد، و
من
يحرم على الشواب اللاتي يخشى منهن فتنة) و جمع القرطبي بين حالة المستفادة النهي اللعن و بين الإذن، فقال: اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة، لما
تقتضيه الصيغة من المبالغة و لعل السبب ما يفضي إليه من تضييع حق الزوج، و التبرج، و ما ينشأ من الصياح و نحو ذلك، و قد يقال: إذا أمن جميع ذلك، فلا مانع من الإذن لهن، لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال و النساء) ، قال الشوكاني (و هذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده).
المنع من الزيارة نص في الحديث على علة جواز زيارة القبور بقوله صلى الله عليه وسلم : ( فزوروها فإنها تذكر (الآخرة وقوله في الحديث الآخر (فإنها تذكر الموت) و في تذكر الموت و الآخرة ما يردع النفس عن الغواية، ويدفعها إلى الموعظة و المسابقة إلى الخيرات. فإن انتفى ذلك كان في الزيارة الوزر، قال الدردير عند الكلام على جواز الزيارة ما نصه: ( و ينبغي مزيد الاعتبار حال الزيارة و الاشتغال بالدعاء و التضرع، و عدم الأكل و الشرب على القبور، خصوصا لأهل العلم و العبادة، و ليحذر
من أخذ شيئا من صدقات أهل المقابر، فإنه من أقبح ما يكون أه.
و خلاصة المستفاد من النصوص الشرعية و أقوال العلماء و الشراح ما يأتي: أولا : جواز زيارة القبور و الترغيب فيها، إذا كانت بقصد الموعظة و الاعتبار، و ذكر الموت و الدار الآخرة.
ثانيا: حكم النساء في هذه الزيارة بهذا القصد، حكم الرجال، إذا لم يكن في زيارتمن
فتنة
و فساد.
هذا قول الأكثرين
من
العلماء، وقال بعضهم بمنعهن مطلقا لورود النص بلعن زوارات القبور و الصحيح جواز ذلك لوقوعه في زمن الرسول، و عدم لهيهن عنه، و قال بعض العلماء: ( لم يصح في موضوع منعهن من الزيارة حديث و قد مر صح في زيارتهن.
140
ص ١٤٢