لا
فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ العَادُون } .
وهذا العموم لا شك أنه يتناول بظاهره ناكح يده وظاهر عموم القرآن يجوز العدول عنه إلا لدليل من كتاب أو سنة يجب الرجوع إليه أما القياس.
المخالف له فهو فاسد الاعتبار كما أوضحنا والعلم عند الله تعالى [اه ]
•
وقال أبو الفضل عبد الله بن محمد بن الصديق الحسنى الأدريسي في كتابه ( الاستقصاء لأدلة تحريم الاستمناء أو العادة السرية ) من الناحيتين الدينية. والصحية ما نصه ( الباب الأول فى تحريم الاستمناء وبيان دليله ، ذهب المالكية والشافعية والحنفية وجمهور العلماء إلى أن الاستمناء حرام وهذا هو المذهب الصحيح الذى لا يجوز القول بغيره وعليه أدلة كما يتبين بحول.
الله تعالى :
الدليل الأول :
قول الله تعالى :
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِم حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُم فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى ورَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ العَادُونَ }
وجه الدلالة من هذه الآيات الكريمة ظاهر فإن الله تعالى مدح المؤمنين يحفظهم لفروجهم مما حرم عليهم وأخبر برفع الحرج واللوم عنهم في قربانهم لأزواجهم وإمائهم المملوكات لهم مستثنياً ذلك من عموم حفظ الفرج مدحهم به تم عقب بقوله تعالى :
(1) المؤمنون ، الآيات ٥ - ٧ .
الذي
٥٤٨
ص ٥٤٨